قال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، يقف إلى جانب التجار الملتزمين من خلال مفهوم التوريد للسلعة أو الخدمة، والمنطقة الضريبية للمملكة، وكلاهما ممارسة عالمية تطبقها أكثر من 160 دولة.

وأضاف أبو علي في لقاء مع أعضاء غرفة تجارة الأردن بمقر الغرفة اليوم الاثنين، إن مشروع القانون يهدف لتسريع حصول التاجر على الرديات الضريبية من أصل الضريبة المدفوعة.

ويعرّف مشروع القانون توريد السلعة ببيع البضائع من طرف إلى آخر أو نقل حقوق الملكية، فيما يعرف توريد الخدمة بأنه التوريد الذي لا يتضمن بيع البضائع، أما المنطقة الضريبية فهي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة باستثناء المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمدن الحرة والأسواق الحرة.

وأوضح أبو علي أن كل دينار للتاجر سيحصل عليه بعد 3 أشهر بدلاً من 9 دون أية عوائق، ويمكن للتاجر المكلف وفقاً لمشروع القانون الجديد أن يتقدم بطلب للرديات بعد شهرين بدلاً من 6 أشهر. وبين أن القانون المعمول به حالياً، يحوي ثغرات قد تستخدم للاحتيال وعدم دفع الضرائب، أما مشروع القانون الجديد، فسيحد من التهرب والتجنب الضريبي، ولا يتضمن فرض أية ضرائب جديدة أو توسيعاً لقاعدة الضرائب.

من جهتهم، طالب أعضاء غرفة تجارة الأردن بمساواة الضرائب على السلع، خاصة السلع التي تكون مشتقة من سلع لا ضرائب عليها كالحليب ومنتجات الأجبان مثلاً.

وطالبوا بدراسة حقيقية للوعاء الضريبي، تأخذ بعين الاعتبار معدلات الفقر والبطالة والدخل، إضافة لإعفاء المنشآت السياحية من الضرائب، نظراً لتضررها جراء الإغلاق وتعطل الموسم السياحي، وإيجاد حلول للقطاع التجاري تساعده على العودة للعمل تدريجياً، وتخفيف التكاليف المترتبة عليه، خاصة أن الكثير من قطاعاته تكبدت خسائر كبيرة جراء كورونا وما فرضته من قيود وإغلاقات.

(بترا)_عائشة عناني