وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة بأن المبادرة تهدف إلى إيجاد فرص عمل مؤقته لخريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يرتبط بها من تخصصات فنية وتقنية، ودعم خطط النمو والتوظيف للشركات الرقمية والشركات الريادية والناشئة والمنظمات غير الربحية والاقسام الخاصة بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات للقطاعات الاخرى، كما تهدف المبادرة الى دعم التدريب أثناء العمل للخريجين الجدد والتحفيز على توفير الفرص خارج العاصمة عمان لتشمل جميع محافظات المملكة، إضافة الى زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل، وتطور استخدام تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الأخرى، وذلك من خلال تقديم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حوافز فرص العمل المؤقتة لتلك الجهات حيث تقوم تلك الحوافز بتغطية جزء من الرواتب الشهرية للمستفيدين لمدة تصل إلى 6 أشهر وبكلفة اجمالية تقدر ب 20 مليون دينار.

وأوضح الهناندة ان حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي سيغطي ما يصل إلى 50% من الراتب الشهري للمستفيد على ان لا تتجاوز المساهمة 200 دينار من الراتب إضافة الى حصة الشركة او المؤسسة في الضمان الاجتماعي ولمدة 6 اشهر بحد اقصى حيث ان مدة توفر الحافز تستمر حتى تاريخ 31122021، وذلك ضمن معايير حددتها الوزارة لقبول الخريج المؤهل من قبل الشركات والمؤسسات للاستفادة من تلك المبادرة والتي تشترط حصوله على الشهادة الجامعية الاولى أو دبلوم كلية مجتمع وأن يكون من خريجي العام 2018/2019 ولغاية العام 2020/ 2021 وغير مشمول في الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر متتالية.

كما حددت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المعايير الخاصة بشركات القطاع الخاص المؤهلة للاستفادة من الحوافز المقدمة من خلال مبادرة فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي والتي اشترطت أن تكون شركة رقمية أو شركة ناشئة (مشروع ريادي) أو شركات كبرى أو متوسطة تهدف لتشغيل خريجي تكنولوجيا المعلومات او الاقسام الخاصة بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات، وتوفر تدريبا اثناء العمل للمستفيدين الجدد والقيام بتسجيل المستفيدين في الضمان الاجتماعي وتوقيع عقود مكتوبة مع المستفيدين بحيث تحدد شروط وأحكام هذه الفرص.

وأعلنت الوزارة عن امكانية تقديم الطلبات للشركات والمؤسسات للاستفادة من تلك المبادرة الكترونيا عبر الموقع الالكتروني للوزارة من خلال الرابط https://www.modee.gov.jo/Ar/Pages/opportunities حيث يمكن لمُقدِّمي الطلبات تقديم طلباتهم باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية ،كما سيتم تقييم الطلبات من قبل لجنة تقييم ومن ثم التعاقد مع الشركات التي تستوفي الشروط اللازمة.