بلغت قيمة العجز المالي المقدر لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي في نقابة الصحفيين، لهذا العام، 212 ألفا و933 دينارا، بحسب التقرير المالي للنقابة.

وذكرت النقابة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن مجلس نقابة الصحفيين اطلع في اجتماعه أمس الأربعاء، على الموقف المالي لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي، والتقرير المقدم من القسم المالي في النقابة، الذي يبين حسابات الصندوق الشاملة للأرصدة والمطلوبات المالية في العام الحالي.

وبحسب التقرير المالي، بلغت موجودات الصندوق الحالية 3067 دينارا، فيما بلغ إجمالي الزملاء الذي يستحقون المساعدة المالية عن هذا العام، 44 زميلا وزميلة، صرف لثمانية منهم نصف المساعدة المالية هذا العام، اما الزملاء الـ36، فقد بلغت قيمة المطلوبات المالية لصالحهم 216 ألف دينار.

وقالت النقابة إنه يمكن أن يرتفع المبلغ مع الأخذ بعين الاعتبار حدوث وفيات -لا سمح الله تعالى- في العام الحالي.

ووضع المجلس بالاستناد إلى أحكام النظام وبسبب العجز المالي الذي بدأ يعاني منه الصندوق، جدولا بأسماء الزملاء المستحقين لمبلغ التكافل وبحسب أقدمية التسجيل في النقابة، بحيث يُدفع المبلغ لكل مستفيد كلما توفرت سيولة في الصندوق الخاص بالتعاون والضمان الاجتماعي، حيث نص النظام على وضع جدول بأسماء الزملاء. وتدارس المجلس إمكانية الحصول على دعم للصندوق من الشركات المحلية الكبرى لتخفيض عجزه المالي، حيث يسمح نظام الصندوق بذلك خاصة أن لدى تلك الشركات مخصصات لبند المسؤولية المجتمعية. وأوصى المجلس للهيئة العامة في اول اجتماع لها، بإجراء دراسة اكتوارية شاملة ومن جهة ذات اختصاص ودراية، مبينا ان هذه الخطوة تحتاج الى إجراءات دقيقة ويتطلب إنجازها بعض الوقت، حيث تبين ومن خلال التقرير المالي عدم دقة الدراسة الاكتوارية التي أجريت عام 2016، والتي ذهبت الى رفع قيمة التكافل دون زيادة ايراداته بشكل مواز.

وبحسب التقييم الذي قدمه رئيس القسم المالي في النقابة، فإن صندوق التعاون والضمان للصحفيين، سيواجه عجزا عاجلا ام آجلا، حتى لو تم تطبيق توصيات الخبير الاكتواري بحذافيرها، وذلك لارتفاع اعداد مستحقي نصف المساعدة المالية سنويا، وبسبب ارتفاع اعداد المنتسبين سنويا وارتفاع نسب الوفيات مع مرور الوقت. وبين التقرير المالي ان متوسط اعداد المنتسبين للنقابة سنويا يتراوح بين 35 الى 40 منتسبا.

وأوضح انه يستحق سنويا على النقابة 210 آلاف دينار بدل نصف المساعدة المالية، عدا عن حالات الوفيات، وان العدد الاجمالي لمنتسبي الصندوق يتراوح بين 1000 الى 1150 عضوا، أي ان الايرادات المتأتية من اشتراكات الزملاء 60 ألف دينار تقريبا، وان دعم النقابة 50 ألف دينار سنويا ليصبح مجموع الايرادات 110 آلاف دينار، وبذلك فإن العجز المالي للعام الحالي يبلغ 100 الف دينار تقريبا في حال عدم حدوث وفيات. واوضح التقرير المالي ان الدراسة الاكتوارية لم تحقق الا جزءا من الهدف المنشود والجوهري من عملها، وهو رفع مبلغ المساعدة المالية الى 12 الف دينار، مؤكدا ان رفع الايرادات للصندوق "لم ولن" يغطي مقدار الزيادة التي طرأت على النفقات ولو حتى على المدى البعيد حيث ان الدراسة لم تأخذ بعين الاعتبار الواقع الحقيقي للصندوق، وان ما ذهبت اليه من إجراءات برفع قيمة مبلغ التكافل دون تعزير إيرادات الصندوق بشكل منطقي لم يكن واقعيا، وأدى الى تحقق العجز بعد حوالي عامين فقط من تطبيق تلك التعديلات التي اقرت عام 2016، وبدء بتطبيقها عام 2018 بعد نفاذ احكام التعديلات الجديدة على النظام.