وقال المركز في الورقة، إن زيادة سن التقاعد المبكر وزيادة عدد الاشتراكات التي يحسب بموجبها الراتب التقاعدي، باتجاه تخفيف الضغوط على صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب التوسع الملموس في استخدامه من قبل مشتركي ومشتركات الضمان الاجتماعي؛ يهدد ملاءة صندوق الضمان الاجتماعي واستدامته.

وتاليا نص ورقة الموقف التي أصدرها المركز:

"تتجه النية لدى إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي ورفعها للحكومة باتجاه رفع سن التقاعد المبكر أو إلغائه، إلى جانب إعادة النظر بالحسبة التقاعدية باتجاه زيادة عدد الرواتب الشهرية التي يتم حساب الراتب التقاعدي بموجبها.

وقد جرت خلال السنوات القليلة الماضية تعديلات عديدة على نصوص قانون الضمان الاجتماعي، جلها اتجهت إلى زيادة سن التقاعد المبكر والحسبة التقاعدية، حتى وصلت الى 55 عاما للذكور بشرط توفر 252 اشتراكا فعليا، و52 سنة للإناث بشرط توفر 228 اشتراكا فعليا، إلى جانب احتساب الراتب التقاعدي وفق آخر 60 راتب استلمها العامل أو العاملة.

إن زيادة سن التقاعد المبكر وزيادة عدد الاشتراكات التي يحسب بموجبها الراتب التقاعدي، باتجاه تخفيف الضغوط على صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب التوسع الملموس في استخدامه من قبل مشتركي ومشتركات الضمان الاجتماعي؛ يهدد ملاءة صندوق الضمان الاجتماعي واستدامته.

إلا أننا، وفي الوقت ذاته نرى أن إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بهذه الاتجاهات، فإن ذلك يتطلب إجراء تغييرات وإصلاحات على مجموعة من السياسات العامة الأخرى للحيلولة دون التوسع في استخدام التقاعد المبكر بالشكل الذي نشهده حاليا، ويتطلب كذلك توفير حمايات اجتماعية للعاملين والمتقاعدين وكبار السن تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.

كذلك، تتطلب عملية إجراء مقارنات مع معايير التقاعد المبكر والحسبة التقاعدية مع دول أخرى، الأخذ بعين الاعتبار مجمل منظومة الحمايات الاجتماعية المطبقة في هذه الدول، وليس فقط المقارنات المباشرة بهذين المعيارين، لأن منظومات الحماية متكاملة وشاملة لديهم.

وعليه فإننا نطالب إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحكومة والبرلمان بعدم إجراء أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي باتجاه زيادة سن التقاعد المبكر وزيادة عدد الاشتراكات الفعلية الداخلة في حسبة الراتب التقاعدي، إلى حين إجراء تعديلات على سياسات حمائية أخرى أهمها:

إعادة النظر بسياسات الأجور باتجاه رفعها، إذ أن أحد أهم الأسباب التي تدفع العاملين والعاملات إلى استخدام مسار التقاعد المبكر، انخفاض مستويات أجورهم، فيضطرون للتقاعد والدخول مرة أخرى إلى سوق العمل للحصول على أجر إضافي لتمكينهم من تغطية الحاجات الملحة والمتنامية لأسرهم، إذ تشير بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2019 أن 64 بالمئة من مشتركي الضمان الاجتماعي يحصلون على أجور تبلغ 500 دينار شهرياً فأقل، وهذا يعني أنهم يعيشون تحت خط الفقر، الأمر الذي يفسر هذا التوسع في الإقبال على التقاعد المبكر.

إعادة النظر بنصوص قانون العمل الأردني وخاصة المادة 31 والتي تسمح بالتوسع في الاستغناء عن العاملين والعاملات عندما ترغب مؤسسات القطاع الخاص بإجراءات إعادة هيكلة – لم تحدد ملامحها - وقد استخدمت هذه المادة للاستغناء عن آلاف العاملين والعاملات في سن متأخرة من مسارهم المهني وقبل وصولهم الى سن التقاعد الوجوبي، لم يستطيعوا بعدها الدخول مرة أخرى إلى سوق العمل النظامي، لذلك اضطروا لاستخدام خيار التقاعد المبكر ليتمكنوا من توفير الحياة الكريمة لأسرهم.

إعادة النظر بنظام الخدمة المدنية باتجاه وضع قيود على صلاحيات الإدارة الحكومية للاستغناء عن موظفي القطاع العام قبل وصولهم إلى سن التقاعد الوجوبي، وهذا دفع آلاف العاملين والعاملات لاستخدام حقهم في التقاعد المبكر.

إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لتغيير تأمين التعطل عن العمل ليصبح تأمين البطالة، لكي يتمكن العاملين والعاملات الذين يتم الاستغناء عنهم قبل سن التقاعد الوجوبي من الحصول على دخول نقدية يستطيعون من خلالها العيش بكرامة.

توفير حمايات اجتماعية للمتقاعدين وكبار السن توفر لهم حياة كريمة، وتخفف من اعتمادهم على الراتب التقاعدي، قبل إعادة النظر بعدد الرواتب التي تدخل في حسبة الراتب التقاعدي.

لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وملاءة واستدامة صندوق الضمان الاجتماعي، على المؤسسة أن تقوم بإجراءات ملموسة لتوسعة الشمول لتمكين أكبر قدر ممكن من العاملين والعاملات غير المشمولين بالضمان الاجتماعي من شمولهم بحماياته، حيث أن ما يقارب 48 بالمئة من القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي.

تعزيز إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي، باتجاه وضع حد للتهرب التأميني متعدد الأوجه، ما سيعزز منظومة الحمايات الاجتماعية ويرفد صندوق الضمان الاجتماعي بالمزيد من الإيرادات.

استنادا إلى ذلك، نطالب إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحكومة بعدم إجراء أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي باتجاه زيادة سن التقاعد المبكر وعدد الرواتب الداخلة في الحسبة التقاعدية قبل الأخذ بعين الاعتبار تعديل السياسات العامة المرتبطة بها والمذكورة أعلاه".