وعزا العواملة ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت، الذي وصفه بـ«غير المبرر»، لتزيد من سعر الشقة بين 1500 إلى 2000 دينار، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن في مدخلات الإنتاج.

ولفت كذلك إلى تأثير الإجراءات الحكومية التي تتمثل في «فرض السعر الإداري ورفع رسوم الإفراز عشرة أضعاف».

ورأى في هذا الإجراء «مخالفة دستورية»؛ إذ تنص المادة 6 من الدستور على أن «الأردنيين امام القانون سواء» لأنه يوجد 23 دائرة أراض في مختلف مناطق المملكة تتقاضي جميعها رسوم إفراز محددة حسب الاتفاقية الموقعة بين دائرة الأراضي وجمعية المستثمرين، بينما يتم الدفع في منطقتي شمال ووسط عمّان حسب قانون الأراضي الموحد وطبق السعر الإداري.

وأوضح العواملة أن هناك اتفاقية بين الجمعية ودائرة الأراضي؛ بأن رسوم الشقة الواحدة على المتر من 200 إلى 300 دينار، لكن عند صدور قانون الأراضي الموحد فرض بأن تكون رسوم الإفراز 1% من القيمة الإدارية التي رفعت من سعر إفراز الشقة الواحدة عشرة أضعاف بحيث الشقة التي كانت تدفع 200 دينار أصبحت تدفع ألفين، والتي كانت تدفع 300 أصبحت تدفع ثلاثة آلاف حسب المساحة، فالعمارة التي فيها عشر شقق تدفع 30 ألفا والعمارة التي فيها 16 شقة تدفع 40 ألفا، ما رفع سعر الشقة 3 آلاف.

وهو ما أدى، وفق العواملة، إلى رفع كلفة إفراز الشقة الواحدة من 200 -300 دينار إلى ألفين إلى 3 آلاف دينار، حسب المنطقة، وبسبب ذلك ارتفاع سعر الشقق في هاتين المنطقتين نحو ثلاثة آلاف دينار للشقة الواحدة.

ويتوقع العواملة أن تتسبب هذه الارتفاعات في تراجع القطاع في الأيام المقبلة رغم تحسنه وتعافيه والإقبال الشديد عليه بعد الجائحة. وبيّن أن الشباب، وتحديدا حديثي الزواج أو الراغبين فيه، هم الأكثر تأثراً؛ فلن تكون الشقق في متناول أيديهم لارتفاع أسعارها.

ولفت إلى أن هذه الارتفاعات بدأت قبل ستة أشهر في وسط عمان وثلاثة أشهر في شمالها.

ووفق العواملة، بلغ عدد الشقق التي بيعت خلال العام الماضي 29 ألف شقة، أما عدد الشقق المبيعة هذا العام حتى نهاية أيلول فبلغت 29 ألف شقة. ويتوقع أن يصل العدد حتى نهاية هذا العام إلى 35 ألفا، مما سيرفع دخل دائرة الأراضي، والخزينة في المحصلة.

وذكر العواملة أنه في عام 2019 تم ترخيص نحو 5,5 مليون متر مربع لغايات البناء من قبل نقابة المهندسين، وفي عام 2020 بلغت المساحات التي تم ترخيصها أربعة ملايين ونصف المليون متر مربع. أما العام الحالي 2021 فتضاعفت المساحة عن العامين الماضيين لتبلغ 11 مليون متر مربع.

ويطالب العواملة بإعادة التنظيم للمحافظة على الأراضي الزراعية بحيث يسمح بالارتفاع العامودي وليس التوسع الأفقي على حسابها. ويبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الإسكان نحو نحو 2000 شركة.