منهاتن فى نيويورك وسان خوسية وسان فرانسيسكو فى كاليفورنيا تتربع على عرش المدن للاقتصاد العالمي كما تحصد العلامات التجارية ابل وامازون وجوجل وماكروسفت وفيس بوك وول مارت على المراكز الاولى العالمية من حيث السيولة النقدية حيث تتربع ابل على العرش 200مليار ثم الفابيت وماكروسفت وامازون وفيس بوك على التوالي وهذا يسقط على حجم الايرادات فان هذة الشركات وحدها تتخطى تيرليون دولار وحتى فى مجال الائتمانات البنكية تاتى يونيوم باى بنصف الاستحواذ وتليها فيزا ومن ثم ماستر كادر ، والبقية الباقية لا تشكل اكثر من عشر الاستحواذ العالمي .

واما ما يميز نتائج 2020 الاقتصادية هى العلامة التجارية فى منظومة المطاعم العالمية والتى حققت اولى مراكزها المطاعم الامريكية بينما جاءت فى المرتبة التاسعة الكندية ومن ثمة الصينية حيث حصلت ستاربكس على 40 مليار ومن ثمة جاءت ماكدونالد 34 مليار من ثم كنتاكي ووالسب وى ثم الديمنيو الى اخر القائمة وهذا ينطبق ايضا على قطاع السيارات التى حملت فية المركز الاولى تويوتا على 60 مليار ومن ثمة مرسيدس 58 مليار وفوكس فاجن 47 ومن ثمة هونداى وفورد الى المرتبة العاشرة التى تقف عليها اودي بواقع 17 مليار .

الامر الذى بين ان الولايات المتحدة هى من تقود العالم اقتصاديا وهى ايضا قادرة على تمكين هذة الدولة او شرعنة العلامة التجارية لتلك من معادلة تبادلية تاتي لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية او تمكين هذا المجتمع لاغراص جيوسياسية ولعل الاردن يمكنة تقديم ذاتة من خلال الجغرافيا السياسية التى يقف عليها ومناخات الاستقرار التى ينعم بها والموارد المؤهلة التى يمتلكها وهى عوامل ذات منفعة تبادلية تخدم الاغراض التى تنطلع اليها مسالة توطين العلامة الفارقة الانتاجية لاسيما فى الصناعات المعرفية فهل يمكن استثمار العلاقة التى نسجتها الدولة الاردنية مع الولايات المتحدة فى جلب علوم معرفية وتوطين لاستثمارات بالذكاء الاصطناعي والعلوم السبرانية الامنية منها والتفنية وهو استفسار سيبقى برسم الاجابة لكن يمكن العمل عليه وتحقيقة وذلك لما يتمتع بة جلالة الملك من علاقة عميقة مع الادارة الامريكيه وكذلك المجتمع الدولي وهذا ما يمكن استثمارة عبر ايجاد البيئة المناسبة لجلب الاستثمار وتوطينة من خلال ايجاد حواضن قانونية وادارية تسمح بتشكيل بيئة جاذبة لذلك وكذلك العمل على تشبيك علاقات مع دول صديقة لتعزيز هذه الجوانب وهذا ما يتطلب مؤتمر دولى تشارك فيها الصناديق السيادة للدول من على ارضية فكرة يولد معها برنامج عمل ويتم اطلاقها لتؤذن بولادة جديدة لكل المجتمعات المشاركة من اجل الانتقال من طور الاستهلاك والبحث فى اليات الاستخدام الى طور الانتاج والتصنيع وهو يجعل هذا الهدف يشكل عنوان تحد استراتيجي يكون قادر على تغيير نوعي بالمفاهيم النمطية فى العمل والاداء كما ان ذلك سيقود هذه مجموع الشبكات النامية على الانتقال بمجتمعاتها الى منزلة الاقتصاد الانتاجي وهو ما يشكل بوابة الانطلاقة وعنوانها .