أصدر البنك المركزي الأردني تقرير الاستقرار المالي لعام 2020 وذلك بهدف إلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي في الأردن والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به، فضلاً عن تقييم أدائه والوقوف على المخاطر التي قد تواجهه في ظل أزمة جائحة كورونا، ويُقصد بالاستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي اختلالات هيكلية.

واكد البنك المركزي في تقريره، ان النظام الاقتصادي العالمي بقي صامداً أثناء جائحة كورونا نتيجة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها معظم الدول في العالم على مستوى السياسات المالية والنقدية، مشيرا الى ان الإجراءات الاستباقية والشاملة التي ‏اتخذتها الحكومة والبنك المركزي ساهمت ‏بشكل كبير في التخفيف من حدة تداعيات ‏جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

واوضح التقرير ان البنك المركزي الأردني اتخذ منذ بداية الأزمة مجموعة من ‏الإجراءات الاستباقية والشاملة بهدف احتواء التداعيات ‏السلبية لهذه الأزمة‎ ‎على الاقتصاد المحلي، وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الإجراءات ‏حوالي 7ر2 مليار دينار أردني وبما نسبته 6ر8 بالمئة من الناتج ‏المحلي الإجمالي.

وبين ان اهم إجراءات البنك المركزي التي اتخذها تتلخص بضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 1050 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من 7 بالمئة إلى 5 بالمئة، وإجراء اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك، وتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 150 نقطة أساس وبمعدل 5ر1 بالمئة، وقيام البنوك بالاستجابة الفورية لهذا التخفيض، بالاضافة الى قيام البنك المركزي بالطلب من البنوك تأجيل سداد أقساط التسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات المتضررين من الجائحة دون فوائد تأخير أو عمولات إضافية، وإطلاق برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواجهة آثار أزمة كورونا بقيمة 700 مليون دينار، هذا بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة على برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية البالغ قيمته 2ر1 مليار دينار وتيسير شروطه، كما تم خلال فترة الجائحة تعزيز وتوسيع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.