نيروز الإخبارية :
من عام إلى عام يتكرر المشهد في مشروع الموازنة العامة للدولة الأردنية وبنفس المشاهد التي اعتدنا عليها مع تغير بسيط في الأرقام والبنود، عجز ومديونية وقروض للبنوك الداخلية والخارجية وتضخم وطلب للتمويل والمنح هذا أبرز ما يمكن أن تشاهده في موازناتنا السنوية .
لا أحد يستطيع أن يخمن متى يحظى الأردن بموازنة مريحة وكافية وعجز أو ديون؟ كيف نحظى بذلك ونحن نجدد القروض ونطالب بالدعم والتمويل لتسديد بنود والتزامات لنسجل قروض من جديد وبالتزامات وفوائد أكبر فيصبح السداد من سابع المستحيلات.
ويرى خبراء اقتصاديون انه لا مجال إلى خفض أو إنهاء الدين وستبقى توجهات الحكومة إلى الاقتراض لأنها تعمل على تسديد ديون تراكمت عليها وتتوارثها الحكومات عن سابقاتها ، وستظل اعباءها تلاحق الاقتصاد الأردني ولا حلول إلا الاقتراض للتسديد والتحول من قرض قديم إلى جديد.
الموازنة القادمة….عجز واقتراض وطلب منح وتضخم
وأعلنت الحكومة موازنة العام المقبل 2022 بعجز متوقع مقداره 1.7 مليار دينار، وارتفاع المنح الخارجية إلى 848 مليون دينار، وبحجم اقتراض متوقع ما مقداره 7.569 مليار دينار ،كما يتوقع أن ينتهي هذا العام بتضخم 1.6 بالمئة ليرتفع إلى تضخم 2.5 بالمئة العام المقبل بحسب تصريحات وزير المالية محمد العسعس.
وفي التفاصيل ، أظهرت بنود الموازنة أنه من المتوقع إصدار سندات اليورو وسندات محلية بالدولار بنحو 1.659 مليار دينار، في حين بلغت القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 44.21 مليون دينار، في الوقت الذي بلغ فيه الاقتراض الداخلي في موازنة 2022 بقرابة 4.669 مليار دينار، أما قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة فقدّرت في مشروع الموازنة 1.197 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالاستخدامات لهذه القروض، أظهرت بيانات الموازنة أنه تم تحديد 1.756 مليار دينار لتسديد عجز الموازنة، ونحو 431.138 لتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة إضافة إلى رصد ما قيمته 231.145 مليون دينار لسلف وزارة المالية لسلطة المياه ومبلغ 125 مليون دينار لتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه، إضافة إلى "أقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية التي رصد لها 205.8 مليون دينار ، أما أطفاءات الدين الداخلي تم تحديد 3.161 مليار دينار تقريباً.
قروض ومنح قبل إقرار الموازنة
وقبل ان تصبح الموازنة أو مشروعها واقعاً أو تأخذ طريقها الدستوري للإقرار من البرلمان عجلت الحكومة في الحصول على قروض ومنح خارجية لتغطية نفقات وبنود الموازنة اذ أعلنت نيتها اقتراض نحو 7.6 مليار دينار في موازنة 2022 ، وتحت بند "دعم الموازنة العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها المملكة ولتعزيز الحماية الاجتماعية” وقع الاردن على مذكرات تفاهم تقدم بموجبها اليابان للأردن قرضا بـ 100 مليون دولار.
ويعد القرض جزءا من قرض إجمالي بقيمة 300 مليون دولار أميركي تم التقدم بطلبه من الحكومة اليابانية لدعم الموازنة، لاحقاً لمؤتمر لندن لدعم الأردن الذي عقد عام 2019″ بحسب ما ذكرت الوزارة في بيان لها صدر بالتزامن مع اعلان مشروع الموازنة.
التل : الفريق الاقتصادي في الحكومات يدير الموازنات بفكر مالي وليس اقتصادي
من جهته يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأرنية رعد التل أن طريقة الإدارة الاقتصادية او التفكير الحكومي في ادارة اقتصاد الدولة مبني على التفكير المالي ، وان ما يعرف بالفريق الاقتصادي في الحكومات المتعاقبة لم يفرض أو يحاول فرض الفكر الاقتصادي لإدارة شؤونها المالية .
وقال التل في تصريحات خاصة لـ”أخبارالأردن” أن الفكر الاقتصادي يفرض علينا إدارة علمية وعملية للجوانب الاقتصادية أبرزها عدم التوجه إلى خفض بند النفقات الرسمالي واعتباره البند الأضعف في الموازنات ويتم تخفيضه على حساب النفقات الجارية مما يؤثر بشكل مباشر في معدل النمو الاقتصادي.
وبين ان معدل النمو الاقتصادي في آخر 10 سنوات يقارب 2% وانتج حجم بطالة كبير ، ومن المفروض زيادة معدل النمو من خلال الحد الادنى من الانفاق الرسمالي التراكمي الذي يزيد من الانتاج ويخلق فرص عمل جديدة .
واشار إلى ضرورة خفض الانفاق العام او اتباع سياسة ترشيد استهلاك حقيقية تساهم في خفض الانفاق العام سنوياً 5% وليس ارتفاعه مع مراعاة عدم المس بالراتب والحوافز وغيرها من حقوق الموظفين والتوجه الى ضبط الانفاق في بنود المشتريات والسفر والسيارات ومصاريف الطاقة وغيرها.
وبين التل أن اكبر تشويه يصيب موازناتنا هو ان ايرادات الدولة لا تغطي نفقاتها مقترحاً التوجه الى تحفيز الانفاق المالي من خلال خفض الضريبة كون هذا يؤثر على 85% من المستهلكين مما يدعم الاقتصاد الاردني ويزيد الانفاق العام بالتالي يتزايد الايراد الحكومي ودفع عجلة الاقتصاد.
سياسات مالية تنعكس على مؤشرات الاقتصاد
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي محمد البشير انه ما دامت الحكومات تتبع سياسات مالية بهذا الشكل ستبقى سلبية المؤشرات الاقتصادية قائمة ، مشيراً انه لا بد للحكومة من تغيير في تعاملاتها مع الادوات المالية العامة النفقات ،والضرائب ، والمديونية.
وأشار في تصريحات لـ”أخبار الأردن” ان التشريعات الحكومية تعزز النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية وبهذا العمل فان تحقيق نسبة نمو مرضية تكاد تكون مستحيلة في ظل هذه السياسية المالية المتبعة .
وبين ان ارتفاع الفوائد على القروض لصالح الشركات او الافراد وعدم معالجة الضرائب فيه استمرار لازمة الموازنة والاقتصاد الوطني ويعزز العجز عام بعد آخر ويجعل اقتراض الحكومة مستمر واستمرار لمسلسل العجز في الموازنات.
مؤشرات في الموازنة…مشابهة لموازنة 2021 وتشير إلى ارتفاع وغلاء الأسعار
الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي كتب في مقالته اليومية ان موضوع الموزنة من الناحية الشكلية لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل فهو مشابه الى حد كبير لما كان عليه الوضع في العام 2021، وكأن الخطة الماليّة للدولة تسير جنبا إلى جنب مع تداعيات وباء كورونا.
واضاف سيكون المواطن على موعد مع ارتفاعات جديدة لأسعار السلع والخدمات خلال العام المقبل، بسبب تداعيات كورنا وتراجع حزم التوريد، وارتفاع الأسعار عالميا مصحوبا بمواصلة أجور الشحن تحليقها عاليا بشكل كبير، وهو ما دفع الموازنة إلى تقدير التضخم لسنة 2022 بحوالي 2.5 %، وهذا ستكون له انعكاسات سلبية على الأمن المعيشيّ للكثير من الشرائح الاجتماعيّة خاصة من ذوي الدخل المحدود، مما دفع الحكومة إلى رفع مخصصات الرعاية الاجتماعيّة بواقع 40 مليون دينار إضافة إلى 80 مليون دينار للتشغيل.
