بقلم الدكتورة سهام الخفش

عفوًا أيها القارئ العزيز حاولت أن أجد عنوانًا مناسبًا لممارسة حكومتنا الرشيدة بحق المتقاعدين المدنيين المعينيين في الجامعات الحكومية.

 لم أجد ما ينطبق على حالنا سوى هذا العنوان.. إن شئتم أم أبيتم هذا ما ارتأيته  مناسبًا لأصف به هذا القرار المجحف. 

لقد أخفقت الجهة التي تطارد رواتب المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس  في الجامعات بالاقتطاع من رواتبهم وللمرة الثانية بمبررات غير واضحة. 

أعضاء هيئة التدريس المتقاعدون في الجامعات هم من أبناء هذا الوطن ، ولهم بصمات يشار إليها بالبنان عبر مسيرتهم الطويلة في وزاراتهم ، هم من أفنوا عمرهم في بناء وطنهم . 

أعضاء هيئة التدريس المتقاعدون لم تسلب رواتب تقاعدهم عنوة عن الحكومة بل تم صرف رواتبهم بطرق قانونية وفق قانون التقاعد المدني وقانون الجامعات. 

فجأة وبدون سابق إنذار تم اقتطاع مبلغ لا يستهان به وللمرة الثانية بتاريخ 30/11/2021 من رواتب التقاعد، وعندما نتوجه بالسؤال من الجهة المسؤولة عن هذا القرار الكل يرمي الكرة في مرمى الآخر، وما زلنا لم نعلم السند القانوني والأسس الذي أدت إلى اتخاذ هذا القرار. 

وكأن حكومتنا الرشيدة في اتخاذها لهذا القرار المجحف أعادت الهيبة وقللت من العجز من الموازنة والتخفيف من المديونية. 

إذا البعض اعتبر هذا القرار حق للحكومة فأنا -وغيري الكثير- أرى فيه قرارًا من أخطر القرارات ومؤشرًا على مستقبل لا يبشر بالأمل والحياة الكريمة ، أرى سيناريو لبنان بدأ يحبو . وأرى بأننا بدأنا ندفع الثمن وضريبة الفساد والترهل، وكأننا كبش فداء والحلقة الأضعف في هذا الوطن . 

أيتها الحكومة الرشيدة الأنيقة نحن لا نتقاضى مكافآت ولا هبات، هذا حق مكتسب لنا كفله لنا القانون، وإن كانت القوانين لم يتم إقرارها لسواد عيوننا، إلا أنها في النهاية أُقِرَّت . 

أيتها الحكومة ليس حالنا أفضل من حالكم ولا حالكم أفضل من حالنا - كلنا في الهواء سواء- وكل منا يعاني من التزامات وغلاء في المعيشة والكل يركض وراء لقمة عيشه ويدفع الضريبة ، المواطن الأردني  يدفع ضرائب ليس مسؤولًا عنها لا من قريب ولا من بعيد، أما أنتم عليكم تحمل مسؤولية من عاث بمقدرات هذا الوطن وثرواته  وأفقر البشر والحجر. 

كلنا فداء للوطن عندما تسود العدالة الاجتماعية والنزاهة، كلنا فداء للوطن عندما يتم توزيع مكتسبات التنمية بنزاهة. 

إذا أردت أن تعرف مدى تقدم ورقي أي دولة أو أمة ما، فانظر مدى عنايتها بالتعليم والصحة، فالتعليم يبني الفكر والمستقبل، والصحة علاقتها بقوام البدن، ولا تستقيم الحياة بدونهما. وهما معًا يشكلان بناء الأوطان والعمران. 

نرجو من الحكومة إعادة النظر بهذا القرار المجحف.