عقدت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، حلقة نقاشية الأربعاء، حول الفئات المستثناة من الانضمام للأحزاب السياسية، بإدارة النائب عمر العياصرة ومشاركة عدد من ممثلي الأحزاب الأردنية والخبراء والمختصين في المجالات القانونية والدستورية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب.

وتباينت آراء الحضور من المشاركين بين مؤيد ومعارض لتلك الاستثناءات، والتي تم توسيعها لتشمل فئات كبيرة من العاملين في السلك الحكومي، سواء المدني أو العسكري، إذ يرى بعضهم أنها تشكل نوعا من الانحياز لمؤسسات الدولة حتى لا تتبع لحزب أو جهة تقود مرحلة معينة، أما الرأي الآخر فيرى فيها حرمانا لفئات كبيرة من الانتساب للأحزاب وتخويف لفئات الشباب من الانتساب لها في حال كان يفكر بالعمل في عدد من مؤسسات الدولة التي شملها الاستثناء.

وفي بداية الجلسة الحوارية، عرض المحامي الدكتور صدام أبو عزام، ورقة عمل قانونية حول الفئات المستثناة من الانضمام للأحزاب السياسية، استعرض خلالها الفئات المستثناة في قوانين الأحزاب السياسية للسنوات 1955 و1992 و2007 و2012 و2015، إضافة إلى مشروع قانون الأحزاب السياسية وفق اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وشملت الفئات المستثناة وفق مشروع قانون الأحزاب السياسية الصادر عن اللجنة الملكية، بحسب المادة 6 بند 6، استثناء كل من رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي والقضاة ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ومحافظ البنك المركزي ورئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ديوان المحاسبة والحكام الإداريين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل الفخريين ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأمين سجل الأحزاب وموظفي دائرة الجمارك.