سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 33 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر كانون الثاني الحالي، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية، ومنصَات نشر علنية، مثل مواقع التَواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة في الهواتف الذكية.

وأشار المرصد في تقريره الصادر اليوم الاثنين، إلى انخفاض عدد الإشاعات في شهر كانون الثاني، والذي سجَل 33 إشاعة، مقارنة بشهر كانون الأول الماضي، وسجل خلاله 40 إشاعة.

وبحسب أكيد، شهدت الإشاعات في شهر كانون الثاني تباينًا في أعدادها بحسب مضامينها، إذ تصدرت الإشاعات السياسية والشأن العام المرتبة الأولى بـ 10 إشاعات، وبنسبة 30 في المئة لكل منهما، ثم جاءت في المرتبة الثَانية الإشاعات الاقتصادية، وبنسبة تقترب من 25 في المئة، فيما جاءت في المرتبة الثَالثة الإشاعات الأمنية بـ 3 إشاعات وبنسبة 9 في المئة، وفي المرتبة الرابعة جاءت الإشاعات الصحية بشائعتين وبنسبة 6 في المئة، ولم تسجل أي إشاعة في القطاع الاجتماعي.

وتناول الرَصد عبر منهجية كمية وكيفية، موضوعات الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام المحلية على اختلاف أنواعها، ومنصَات النَشر العلنية خاصة شبكات التواصل الاجتماعي، وتبين أن حصة المصادر الداخلية، سواء كانت تواصلا أو مواقع إخبارية، بلغت 30 إشاعة من حجم اشاعات شهر كانون الثاني، وبنسبة بلغت 91 في المئة، فيما صدرت إشاعتان عن جهاتٍ خارجية بنسبة 6 في المئة، وواحدة من مصدر مجهول وبنسبة 3 في المئة.

وتبين من خلال الرصد، أن 27 إشاعة كان مصدرها من وسائل التَواصل الاجتماعي وبنسبة 82 في المئة، صدر منها محليًا ما نسبته 96 في المئة، وواحدة مجهولة المصدر بنسبة 4 في المئة.

وبلغ عدد الإشاعات التي روج لها الإعلام 6 إشاعات وبنسبة بلغت 18 في المئة، تضمنت إشاعتين من مصادر خارجية وبنسبة 33 في المئة، و4 من مصادر داخلية وبنسبة 67 في المئة.

وبلغ عدد الإشاعات التي تناولت الشَأن السياسي والشأن العام النسبة الأعلى، تلتها إشاعات القطاع الاقتصادي، فالقطاع الأمني، وتلتها الصحية ولم تسجل الاجتماعية أية إشاعة.

وسجل أكيد إشاعتين انتقلتا من وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإعلام في شهر كانون الثاني، كما انتقلت إشاعة واحدة إلى الإعلام المحلي نقلاً عن مصادر خارجية.

ويرى مرصد أكيد أن القاعدة الأساسية في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقق من مصدر موثوق، وأن الاعتماد على مستخدمي مواقع التواصل كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقة هذه المعلومات من عدمها يتسبب بنشر الكثير من الأخبار غير الصحيحة وبعيدة عن الدقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِلة والخاطئة، واعتمد رصد أكيد على تحديد الإشاعات الواضح بأنها غير صحيحة، أو تلك الأخبار التي ثبت عدم صحتها بعد نشرها خلال الأيام التي تلت النشر.