أكدت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، هولي بينر، الاثنين، التزام البنك بدعم الحكومة الأردنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في اتخاذ قرارات تحفّز على إنشاء نظام رعاية أطفال موسع وفعال في الأردن يعزّز مشاركة العمالة والنمو وتنمية رأس المال البشري.
وأضافت، خلال عرض نتائج أولية لدراسة ومناقشة أولويات الأردن في دعم قطاع رعاية الأطفال، التي أعدها برنامج تمكين المرأة في المشرق التابع للبنك، الاثنين، أن إشراك المزيد من الرجال والنساء في النشاط الاقتصادي يدعم النمو الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل.
وبينت بينر أن معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن من بين أدنى المعدلات في العالم بنسبة 15٪، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 47٪، موضحة أن دراسات للبنك الدولي أظهرت أن المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن "مقيدة بعدة عوامل، بما في ذلك التقاليد المجتمعية".
"ومع ذلك، لا يمكن أن ينمو اقتصاد الأردن إذا لم يشارك ما يقرب من نصف القوى العاملة"، وفق بينر، التي أكدت أن توفير خدمات وحلول فعالة لرعاية الأطفال قد يساعد في خلق فرص أكثر وأفضل للنساء للعمل والانخراط في سوق العمل، وخلق المزيد من الوظائف في قطاع رعاية الأطفال.
×
ادخل كلمة البحث هنا ...
رعاية أطفال
البنك الدولي يدعم قرارات تحفّز إنشاء نظام رعاية أطفال موسّع في الأردن
البنك الدولي: توفير خدمات رعاية الأطفال في الأردن قد تساعد في خلق فرص عمل أكثر وأفضل للنساء
شارك الخبر
تاريخ الإنشاء 08:31:51 01 -03- 2022 محمد اللوباني
الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، هولي بينر. (المملكة)
الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، هولي بينر. (المملكة)
أكدت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، هولي بينر، الاثنين، التزام البنك بدعم الحكومة الأردنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في اتخاذ قرارات تحفّز على إنشاء نظام رعاية أطفال موسع وفعال في الأردن يعزّز مشاركة العمالة والنمو وتنمية رأس المال البشري.
وأضافت، خلال عرض نتائج أولية لدراسة ومناقشة أولويات الأردن في دعم قطاع رعاية الأطفال، التي أعدها برنامج تمكين المرأة في المشرق التابع للبنك، الاثنين، أن إشراك المزيد من الرجال والنساء في النشاط الاقتصادي يدعم النمو الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل.
وبينت بينر أن معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن من بين أدنى المعدلات في العالم بنسبة 15٪، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 47٪، موضحة أن دراسات للبنك الدولي أظهرت أن المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن "مقيدة بعدة عوامل، بما في ذلك التقاليد المجتمعية".
"ومع ذلك، لا يمكن أن ينمو اقتصاد الأردن إذا لم يشارك ما يقرب من نصف القوى العاملة"، وفق بينر، التي أكدت أن توفير خدمات وحلول فعالة لرعاية الأطفال قد يساعد في خلق فرص أكثر وأفضل للنساء للعمل والانخراط في سوق العمل، وخلق المزيد من الوظائف في قطاع رعاية الأطفال.
وأضافت: "يعتقد 96٪ من المستجيبين في هذه الدراسة أنه لا مانع من عمل المرأة، وتنخفض هذه النسبة إلى 54٪ عند سؤالهم عما إذا كان من المقبول ترك أطفال الأم العاملة في رعاية آخرين. وتنخفض أيضًا إلى 26٪ عند إخبارهم أن الأم العاملة ستعود إلى المنزل بعد الخامسة مساء".
وأضافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض لديها إمكانية محدودة للحصول على دعم وخدمات رعاية الأطفال، مما يؤثر سلبًا على قدرة المرأة على المشاركة في القوى العاملة والبقاء فيها والمساهمة في تقديم إضافة لدخل الأسرة.
بينر، أشارت إلى أن جائحة كورونا حدّت من الوصول إلى دعم رعاية أطفال تقدمه الأسرة، وخاصة من كبار السن، بسبب ضعفهم وإجراءات الإغلاق وغيرها من تدابير التباعد الاجتماعي.
وأوضحت أن "الحكومة اتخذت قرارات مهمة ومتقدمة بشأن توفير رعاية الأطفال، بما في ذلك السياسات الأخيرة لدعم رعاية الأطفال في القطاع الخاص، ورعاية الأطفال التي يقدمها صاحب العمل، وتقديم إعانات للأمهات العاملات، وترخيص دور الحضانة المنزلية وبناء القدرات وهذه خطوات إيجابية نحو الأمام".
وبينت أن رعاية الأطفال عالية الجودة قد تسهم في تحسين رأس المال البشري، موضحة أنه "تبين أن التحصيل الدراسي يزداد بشكل ملحوظ بالنسبة للأطفال الذين حصلوا على تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، في معظم البلدان بنسبة 25٪".
ووفق تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، فإن معدلات الالتحاق برياض الأطفال في الأردن تبلغ 20٪، مما يعني أن 80٪ من الأطفال يبدأون التعليم الرسمي في سن السادسة.
"هناك سببان رئيسيان يدعمان توفير رعاية أطفال ذي جودة عالية وبأسعار معقولة، الأول يكمن في اعتبار خيارات رعاية الأطفال وسيلة توفّر الوقت للمرأة، مما يمكنها من العمل، وفي الوقت نفسه، فإن اقتصاد الرعاية يوفر أيضا وظائف للنساء"، وفق بينر.
وأشارت إلى أن السبب الثاني يكمن في أن "الوجود في بيئة محفزة يزيد من النتائج الإيجابية التي تدعم نمو الأطفال - وبالتالي يسهم في رأس المال البشري ويوفر أساسا لتعليم الطفولة المبكرة".