وأكد الحنيفات أن هذا الإجراء ستعمل على تخفيض في قيمة بدل الخدمات التي تتقضاها الوزارة وسوف يؤدي هذا الى تحفير الصادرات الزراعية.

كما ووجهة الحنيفات الى دعم قطاع البذور وأعوانه من رسوم الخدمات الزراعية وتسهيل الإجراءات للمؤسسات الزراعية العاملة في قطاع الزراعة بحيث يكون ترخيصها وتجديد الترخيص لمدة خمس سنوات وان يتم معالجة كافة القضايا والمعوقات التي تواجه المزارعين ومؤسسات الأعمال الزراعية اولا باول.

وقد تم رفع هذه الإجراءات الى رئاسة الوزراء ليتم العمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية.