وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي ان الوزارة مستمرة بتكثيف الجولات الرقابية على كل المنشآت التجارية في المملكة لمعرفة مدى التزمها بأحكام قانون الصناعة والتجارة النافذ وتشريعاته واوامر الدفاع النافذة والتنسيق مع مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات لإعداد خططها وتنفيذها

واشار برماوي الى ان الوزارة لن تتهاون مع اية منشات تقوم برفع الاسعار او تخالف السقوف السعرية المحددة من الوزارة على المواد التموينية التي تم وضع سقوف سعرية عليها خلال الاسابيع الماضية.

واعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال وقت سابق تنفيذ خطة من ثلاثة محاور لمراقبة الأسواق في رمضان لضمان توفر جميع السلع بأسعار مقبولة.

وذكر البرماوي أن المحور الأول من الخطة يتضمن إجراءات قبيل حلول شهر رمضان والثاني خلال الشهر الفضيل والثالث خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الوزارة تتدخل بقوة القانون لضبط الأسعار من خلال وضع سقوف سعرية في حال حدوث ارتفاعات غير مبررة بالنسبة للسلع التموينية والأساسية.

واضاف ان المحور الأول من الخطة يشمل التنسيق مع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية ونقابة تجار المواد الغذائية وغرفة تجارة الأردن لتعزيز المخزون الإستراتيجي من المواد التموينية والرمضانية واستقرار الأسعار وإجراء عروض وتنزيلات على السلع».

وبين أن هذه الإجراءات تتضمن التنسيق مع دائرة الجمارك الأردنية ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس للإسراع في التخليص على المواد الغذائية والتنسيق مع غرفة تجارة الأردن للتعميم على الغرف كافة ومنتسبيها لإعلان الأسعار بصورة واضحة وصريحة، والالتزام بما ورد بأوامر الدفاع.

كما يشمل هذا المحور عقد سلسلة من الاجتماعات مع كل القطاعات المعنية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من المواد التموينية وتبين وجود مخزون إستراتيجي كاف وآمن من هذه المواد والاستمرار برصد كميات المخزون الإستراتيجي من المواد الأساسية والتموينية والغذائية الواردة على برنامج الإنذار المبكر ومعرفة كمياتها المتوفرة ومدة كفايتها الآمنة.

وبالنسبة للمحور الثاني المتعلق بالإجراءات خلال شهر رمضان أوضح أن الوزارة ستقوم بتكثيف الرقابة على القطاعات ذات الأهمية للمستهلكين والرقابة على الأسواق والأفراد.

وأشار البرماوي إلى أن المحور الثالث من الخطة والمتعلق بعيد الفطر المبارك يتضمن بدء العمل ثاني أيام عيد الفطر المبارك مع التركيز على القطاعات ذات الأهمية للمستهلكين خلال العيد: المطاعم الشعبية، الخضار، اللحوم، المولات، الهدايا والعطور، الاكسسوارات، الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

ولفت البرماوي إلى وجود غرفة عمليات للوزارة لاستقبال شكاوى المواطنين مع التأكيد على مديريات المحافظات لتفعيل غرف العمليات واستقبال الشكاوى مبينا ان الخطة تعتمد على التطورات التي تصاحب فيروس كورونا وما يتبعه من قرارات لا سيما فتح المحلات التجارية بصورة جزئية او كاملة. وكانت الوزارة حددت سقوفا سعرية لمادتي السكر والزيوت النباتية إذ يتم التنافس دونها من قبل التجار ذلك لغايات ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية لا سيما في ظل الارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية على بعض السلع الغذائية الأساسية وانعكاسها على السوق المحلي.

الرأي