أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن نشاط قطاع المواد الغذائية شهد تحسناً لافتاً مع حلول شهر رمضان الفضيل، مقارنة مع العام الماضي الذي كان تحت قبضة جائحة فيروس كورونا.

وقال الحاج توفيق لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، إن تزامن حلول الشهر الفضيل مع صرف الرواتب الشهرية للقطاعين العام والخاص، انعكس على حركة مبيعات القطاع إلى جانب الغاء كل الاجراءات المتعلقة بالإغلاقات والحظر.

وأضاف، أن الأسواق التجارية اليوم عادت كما كانت قبل سنوات الجائحة، لكنها تشهد تراجعاً مقارنة مع مواسم رمضان السابقة التي كانت تشهد نشاطاً واقبالاً على الشراء بمعدلات أعلى.

وأشار إلى أن أسعار السلع الرمضانية مستقرة ولم تزد عن العام الماضي وبخاصة التمور والمكسرات وقمر الدين، مؤكداً أن حركة التسوق والشراء طالت مختلف أصناف المواد الغذائية والاساسية" وهناك طلب بعقلانية ووعي واضح من المواطن بالتعامل مع الكميات التي يشتريها".

وتوقع الحاج توفيق، أن يشهد يوم غد السبت طلباً لافتاً على شراء المواد الغذائية وبخاصة الطازجة والدواجن والخضار واللحوم ومشتقات الألبان، مؤكداً أن أسعار السلع والمواد الغذائية لم ترتفع من جديد جراء زيادة الطلب.

وأكد، أن غالبية المولات والمراكز التجارية الكبرى طرحت الكثير من العروض على المواد الرمضانية والسلع الغذائية وبأسعار مخفضة وجودة عالية وأصناف متعددة يحتاجها المواطنين خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى وجود منافسة عالية بين العاملين بالقطاع.

وأوضح، أن التجار والمستوردين قاموا بتزويد أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية بمختلف أصناف المواد الغذائية والأساسية وفق تعاقدات سابقة على أسعار قديمة، وتم تسليمها بالمواعيد المحددة.

كما أكد الحاج توفيق، أن هناك تنسيقا واضحا ومميزا بين غرفة تجارة عمان ونقابة تجار المواد الغذائية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ما أسهم بتوفير السلع والمواد الغذائية ومعالجة أية معوقات أولاً بأول، ما أنعكس ايجاباً على حركة انسياب البضائع للسوق المحلية.

وبين، أن الشركات والتجار الذين يستوردون مختلف السلع الغذائية للمملكة حريصون بكل الظروف على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والأساسية بالسوق المحلية على مدار العام وبأصناف مختلفة من السلعة الواحدة.

وقال الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان إن" أعضاء نقابة تجار المواد الغذائية يقومون بتأمين المملكة بأكثر من أربعة ملايين طن من المواد الغذائية سنوياً، ويزداد استيرادهم في الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك".

ويستورد الأردن غذاءً قيمته تقارب 4 مليارات دولار سنوياً جزءاً منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.

ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليًا 14 الف شركة تتوزع بين المستوردين وتاجر الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد، نصفها بالعاصمة عمان وفرت ما يقارب 200 الف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.