اعلنت وزارة المالية ان رصيد الدين الحكومي انخفض خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي بمبلغ 244 مليون دينار جراء قيام الحكومة باطفاء سندات محلية بقيمة 311 مليون دينار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء ان رصيد الدين الحكومي شهد انخفاضاً بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عن مستواه في نهاية عام 2021 بمبلغ 244 مليون دينار ليصل الى حوالي 28519.3 مليون دينار او ما نسبته 88.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر كانون الثاني من عام 2022،

وبينت الوزارة ان الانخفاض يعزى الى قيام الحكومة بتسديد سندات واذونات خزينة مستحقة بمبلغ 311 مليون دينار مقابل اصدارات جديدة بمبلغ 175 مليون دينار وادى ذلك الى تراجع الدين الداخلي بمبلغ 136 مليون دينار حيث يشكل ذلك ضخ للسيولة في السوق المحلية، وكذلك قامت شركة الكهرباء الوطنية بتسديد المبالغ المستحقة عليها وانخفاض التسهيلات البنكية للشركة ولسلطة المياه بمبلغ اجمالي 40 مليون دينار.

كما انخفض الدين الخارجي بمبلغ 68 مليون دينار نتيجة لقيام الحكومة بتسديد المبالغ المستحقة وانخفاض اسعار صرف العملات مقابل الدولار.