التقى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء "لجنة الماده الثامنة”، في مجلس نقابة المقاولين، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات الأردني.

وأكد كريشان في بداية اللقاء أهمية قطاع الإنشاءات كونه يعتبر مشغلا أساسيا ورئيسيا لعديد القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة، مؤكداً أيضا حرص الوزارة على تعزيز التشاركية مع قطاع المقاولات.

وقال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري إن مجلس النقابة عمل على إعادة ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص لضمان حق المقاول في العمل بعد تغول الداخلين على المهنة والتي توجت أخيرا باعتماد المجلس للائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص التي جاءت لتنظم العلاقة بين المالك والمقاول وتحدد الخطوات الواجب اتباعها من كلاهما عند تصديق العقود والتي من أبرزها توقيع الفريقين على سند تعهد والتزام بعدم التنازل عن العقد أو بيعه لأي طرف أخر غير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين.

كما اشترطت اللائحة إرفاق المخططات الهندسية للمشروع وجداول الكميات مع عقد موقع حسب الأصول بين الفريقين (مرفق به وصل نقابة المهندسين وبراءة ذمة مربوطة إلكترونيا مع ضريبة الدخل) ليتم بعد ذلك استيفاء الرسوم ومن ثم يصار إلى إصدار شهادة تصديق العقد التي يتم إرسالها إلكترونيا للجهة المانحة للترخيص.

واستطرد الخضيري قائلا إن اللائحة حددت سقف التزام المشاريع وآلية إحتساب الكوتات والسقوف وفرضت حدا أدنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية، ووضحت إجراءات فسخ العقد في حال حدوثها، كما اشترطت اللائحة إضافة ملحق اعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الاجتماعي.

وتابع نقيب المقاولين قائلا إنه وعلى الرغم من كل هذه القوانين والأنظمة واللوائح إلا أنه لا يزال هناك تهرب بنسبه تقارب الـ36 بالمئة من الأمتار المرخصة الصادرة من نقابة المهندسين، والتي يتم تنفيذها دون مقاول مرخص ومسجل ودون عقد مقاولة مصدق (خصوصا في بعض البلديات) حيث كان مجموع الأمتار التي تم بناءها بواسطة مقاولين مرخصين خلال العام 2021 هو 5.6 مليون متر نفذت من خلال 6572 عقدا، علما أن مجموع الأمتار المرخصة والمفصح عنها من نقابة المهندسين بلغ نحو 8.8 مليون متر مربع مما يعني وجود فاقد من الأمتار المرخصة (تم تنفيذها دون مقاول مرخص) يقارب الـ 3.2 مليون متر، مما يعني أن هذه الأبنية غير مشمولة بالكفالة العشرية وفق أحكام القانون المدني وهذا فيه ظلم وأجحاف للمواطن بالدرجة الأولى.

وحذر نقيب المقاولين أن العمل دون مقاول مرخص ومسجل وبدون إشراف هندسي أدى إلى تدني مستوى القطاع ونشوء ظاهرة التختيم، منوها إلى قيام بعض البلديات بالسماح بوجود المخالفات التالية في مشاريع الأعمار، إعطاء رخص إنشاءات وإذن أشغال دون وجود مقاول، السماح بالبناء بكروكي، البناء دون وجود رخصة ومن تم ترخيصه كقائم، الإضافات على المباني القائمة.

وقال نائب نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري، أن هنالك الكثير من البلديات لا تزال تعمل دون تطبيق المادة 8 في تنفيذ المشاريع، مطالبا الوزير بضرورة التشديد على التزام البلديات بعدم إصدار أية رخصة ما لم يكن هناك عقد موقع مع مقاول مرخص ومسجل ومصادق عليه من نقابة المقاولين.

كما طالب الدويري بضرورة صرف المستحقات المترتبة للمقاولين على البلديات الناتجة عن الأوامر التغيرية.

وأشار الدكتور عامر الضمور عضو المجلس أنه وفي الآونة الأخيرة أصبح هنالك حوادث تتعلق بالسكن ونتج عن بعضها وفيات الأمر الذي استدعى وجوب العمل الفوري على تطبيق المادة 8، موضحا أن النقابة قامت بعمل دراسات على أرض الواقع، وأصدرت على إثرها لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، حيث تم إلزام كافة الأطراف بالعقد المبرم بينهم لحفظ "حقوق كافة الجهات”.