وأضاف، أن المساعدات المتعاقد عليها حتى النصف الأول من العام 2022 بلغت 1.5 مليار دولار من المنح والقروض الميسرة.

وأشار الشريدة إلى أن هذه المساعدات خصصت لدعم الموازنة وقطاعات التشغيل والحماية الاجتماعية ودعم الصناعة والبنية التحتية التي تتضمن إنشاء وصيانة الطرق والجسور والمدارس ومشاريع المياه والصرف الصحي في مختلف محافظات المملكة.

وأكد أن هذه المساعدات جاءت نتيجة جهود يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، مع الجهات والدول الشقيقة والصديقة، واعترافا بإصلاحات ينفذها الأردن على الأصعدة كافة، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية المُلحة للأردن، ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها في القطاعات المختلفة وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في ظل الموارد المحدودة أصلا.

الوزير، عبّر عن شكر وتقدير حكومة وشعب الأردن للدول والجهات المانحة على الدعم المتواصل، ووقوفها إلى جانب الأردن ودعم مسيرته التنموية وتمكينه من مواجهة التحديات الناتجة عن أزمة كورونا، إضافة إلى الدعم المتواصل لمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري.