قال المكتب الدائم لمجلس النواب إن كل ما ورد على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة رواتب النواب غير صحيح، نافياً بشكل مطلق إجراء أية زيادة على مخصصات أعضاء المجلس.
وأوضح المكتب الدائم لدى اجتماعه اليوم الثلاثاء، أن المكتب قرر صرف مبلغ 200 دينار لمدة شهرين لكل مدير مكتب عن شهري حزيران وتموز فقط، لافتاً إلى أن بند المكافآت في موازنة المجلس، يجري الصرف منه حسب الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس والمكتب الدائم في قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 الساري المفعول من بداية هذا العام المالي للدولة، ولم يجر طلب أية نفقات إضافية من الحكومة.
كما أنه لا يجوز الطلب من الحكومة أي نفقات زيادة كما هو مقرر ومرصود في الفصل الخاص بمجلس الأمة في موازنة الدولة لمخالفته أحكام قانون الموازنة العامة للدولة سابق الإشارة إليه.
وأشار إلى أن النواب يتقاضون مخصصات محددة في الموازنة المخصصة للمجلس من قانون الموازنة العامة للدولة، ولا يتقاضون رواتب كما هو حال بقية موظفي الدولة، ولا يعتبر أعضاء المجلس موظفين، بل هم نواب منتخبون يتقاضون مخصصات غير خاضعة للتقاعد وحسب قرار المحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2014.
وكانت نيروز قد انفردت أول من أمس الأحد بتصريح صحفي من مصدر نيابي مسؤول في مجلس النواب لنيروز حول ما يتم تداوله بشأن قرارًا اتخذ بزيادة رواتب أعضاء مجلس النواب 200 دينار شهريًا .
وأكد ذات المصدر حينها أن ما يتم تداوله حول اتخاذ قرارًا بزيادة رواتب أعضاء مجلس 200 دينار شهريًا عارٍ عن الصحة .
تاليًا رابط الخبر الذي انفردت من خلاله "نيروز "بكل مصداقية دون تزييف الحقيقة وذلك بالرجوع للمصدر الرئيس :