تداولت مواقع إخبارية نبأ إلقاء القبض على فنانة خليجية معروفة لدى وصولها إلى مطار الكويت، بعد عودتها من رحلة في الخارج؛ وذلك بتهمة تعاطيها مؤثرات عقلية.
واستطاعت الأجهزة الأمنية في الكويت إلقاء القبض على الممثلة، بعدما تبيَن أنها مطلوبة للنيابة العامة أثناء ختم جواز سفرها، وذلك بتهمة تعاطيها مؤثرات عقلية وخمورا قبل عام.
وفي تفاصيل تلك الواقعة، جرى ضبط الممثلة وهي في حالة ”ثمالة"، وسجِّل بحقها ”جنحة"، بعدما اتضح من عينات البول والدم التي أخذت منها، أنها تناولت مؤثرات عقلية وشربت الكحول.
وقالت المصادر إنه جرى حجز الفنانة، التي لم يذكر اسمها أو يكشف عن هويتها بعد، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.
ورغم محدودية المعلومات حول الفنانة، إلَّا أن حمد السريع، اللواء المتقاعد والكاتب الصحفي، كشف أنها من ”البدون"، وهم فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، وقال: ”المشهورة تحمل جوازًا وفق المادة 17 يصرف لأبناء فئة ”البدون" في أوقات معينة وضمن شروط معينة كإصداره للدراسة في الخارج أو العلاج".
ونشرت إحدى الصفحات صورة حرارية زعمت أنها للفنانة التي قبض عليها، حينها بدأ المتابعون بالتكهن حول هويتها، فمنهم من رأى أنها تشبه الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بملامحها، بينما أشار آخرون إلى أنها تشبه فاطمة الصفي، لا سيما أنها اتهمت سابقًا بتعاطي المخدرات، وانتشرت العديد من المقاطع لها وهي تتحدث بطريقة غريبة وكأنها في حالة ”ثمالة".
من جهة أخرى، لفت بعضهم إلى أن المتهمة قد تكون إما شوق الهادي أو فرح الهادي، لا سيما أنهما تنتميان لفئة ”البدون"، بينما نفى بعضهم الآخر أن تكون شوق، خاصة أنها شاركت متابعيها يوم أمس فيديو لها عبر تطبيق سناب شات.
وعلَّقت إحدى المستخدمات: ”فاطمه الصفي أكيد لها سوابق وع طول سكرانه"، وأضافت أخرى: ”الصوره لفاطمة والخبر لشوق الهادي لازم التثبت وعدم الفضح".
وعلى صعيد آخر، لا تعتبر هذه الممثلة هي الوحيدة التي ألقي القبض عليها في المطار لحيازتها أو تعاطيها المخدرات، فقد ضبط الممثل الكويتي علي كاكولي عند وصوله إلى مطار الكويت وبحوزته الممنوعات، إلا أنه أنكر الاتهامات الموجهة إليه بحيازة المخدرات بقصد التعاطي والاتجار.
وأفادت التحقيقات تعاطيه وإدمانه خلال تواجده في كواليس تصوير أحد الأعمال الدرامية في بلد عربي.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد خفضت في شهر تشرين الثاني الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحق كاكولي، بالسجن مدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، ودفع غرامة مالية 5 آلاف دينار كويتي، إلى 3 سنوات و4 أشهر، وغرامة بقيمة 2000 دينار كويتي، لكن جرى في النهاية الإفراج عنه.