عقد مجلس التعليم العالي الاثنين جلسة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، حيث تم خلال الجلسة ما يلي:

أولاً: ناقش مجلس التعليم العالي تقرير ديوان الخدمة المدنية المتضمن مؤشرات واقع عملية العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع لعام 2022، وقد قرر المجلس تخفيض القبول في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة الواردة في هذا التقرير وبنسبة (50%) في جميع الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي القادم 2022 / 2023، وبما يتوافق مع معايير الاعتماد الخاص.

ثانياً: الموافقة على تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والمتضمن إيقاف القبول في (42) تخصصاً في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي القادم 2022 / 2023 نتيجة الإخلال بمعايير الاعتماد الخاص، أو تجاوز الطاقات الاستيعابية.

ثالثاً: البدء بتنفيذ إطار زمني تدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور صيدلة، صيدلة) في الجامعات الرسمية اعتباراً من العام الجامعي القادم 2022 / 2023، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص.

رابعاً: توجيه الطلبة الناجحين في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 للالتحاق بالتخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل، والمطروحة للقبول على مستوى درجتي الدبلوم والبكالوريوس في جميع الجامعات، والكليات الجامعية المتوسطة، حيث سيتم إعلان هذه التخصصات من خلال رابط خاص مدرج على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.

خامساً: توجيه الجامعات والكليات الجامعية الرسمية والخاصة للقيام بما يلي:

1) استحداث تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، والتأكيد على قرارات المجلس السابقة المتعلقة بعدم الموافقة على استحداث أي تخصصات جديدة راكدة أو مشبعة في سوق العمل، أو مكررة في الجامعات.

2) إعادة النظر في الخطط الدراسية لكافة التخصصات وتطويرها بحيث تتضمن المهارات الوظيفية المطلوبة والمجالات المعرفية التي تمكن خريجي الجامعات من الحصول على شهادات مهنية عالمية في بعض التخصصات والتي ستزيد فرصهم في الحصول على فرص العمل المناسبة.

3) استمرار العمل على تطوير متطلبات الجامعة، وتضمينها المساقات المطلوبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وهي: الريادة والابتكار، والقيادة والمسؤولية المجتمعية، والمهارات الحياتية، والمهارات الرقمية، ومهارات الاتصال والتواصل (اللغة الإنجليزية، اللغة العربية)، والبيئة والاستدامة.

سادساً: الطلب من الكليات الجامعية المتوسطة، و الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تزويد مجلس التعليم العالي بتقارير سنوية تتضمن أعداد الطلبة الخريجين من كل جامعة/ كلية جامعية ونسبة تشغيلهم داخل وخارج المملكة موزعين حسب التخصصات.