ارتفعت قيمة بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 2 % أو ما مقداره 20 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية آب (أغسطس) الماضي 1.088 مليار دينار مقارنة مع 1.068 في الفترة نفسها من العام 2021، بحسب الغد.

وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية آب (أغسطس) الماضي 390.082 ألف متقاعد مقارنة مع 380.195 ألف متقاعد في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة نسبتها 2.6 %.

وشكلت فاتورة التقاعد نحو 18.3 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي والتي بلغت 5.928 مليار دينار مقارنة مع نحو 18.7 % في العام 2021 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 5.69 مليار دينار.

وشكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الأصيل) نسبة 85.5 % من إجمالي فاتورة المتقاعدين كونها بلغت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 933.8 مليون دينار، في حين شكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الوريث) 14.5 % إذ بلغت 155 مليون دينار.

وارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية المدرجة في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 1.1 % أو ما مقداره 19 مليون دينار مقارنة مع العام 2020.

وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية العام الماضي 1.609 مليار دينار مقارنة مع 1.59 مليار في العام 2020.

وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر بها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة، إلا أن الحكومة الحالية اتخذت قرارا منتصف العام الماضي بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 بحيث يكتسب الوزير حق التقاعد إذا بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.

وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات نرى أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 وحتى العام 2019 لتصل إلى 1.326 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.

يشار إلى أنه واعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين إلى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.

وكان هناك توجها حكوميا لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، إلا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.

في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو أنثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر التقدم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.