أظهرت دراسة أردنية، أن الحجم الكلي لمخلفات الألواح الكهروضوئية في محافظات اربد، جرش، عجلون، والمفرق (منطقة الدراسة)، سيصل إلى 89245 متر مكعب، خلال العقود المقبلة.

وأشارت الدراسية، التي أجراها فريق بحثي أردني من جامعات آل البيت والبلقاء التطبيقية وقطر، إلى وأن وزن هذه المخلفات التي تحتوي على العديد من المواد مثل البلاستيك، المعادن، السيليكون، والزجاج، سيصل إلى 33,022 طن بعد انتهاء العمر الافتراضي لهذه الألواح بحلول العام 2040.

وقدّرت وزن الرصاص الذي تضمه المخلفات في منطقة الدراسة بما يصل إلى 79 طناً، والقصدير بنحو 39 طناً، والبلاستيك 3669 طناً، والألمنيوم 3406 أطنان، والزجاج 24443 طناً في ما بعد العام 2040، لافتة إلى أن إعادة التدوير أو الاستخدام لهذه المخلفات يحتوي على إمكانيات اقتصادية كبيرة.

وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء وتقديم تقدير لكمية النفايات الكهروضوئية المتوقعة خلال العقود المقبلة في الأردن، وإسقاطها على الآثار الاقتصادية والبيئية، من خلال تسليط الضوء على الكميات المحتملة لمواد النفايات الكهروضوئية في الجزء الشمالي من الأردن، كعينة يمكن تعميمها على باقي المناطق في الأردن.

ودعت الدراسة إلى نشر التوعية حول الألواح الكهروضوئية وطرق التعامل معها عند نهاية عمرها الافتراضي بين القطاعات التي تتعامل مع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بما في ذلك الشركات والقائمين بالتركيب والمشرعين والهيئات المعنية وغيرهم.

وأوصت الدراسة المنشورة في مجلة دولية محكمة، بتسليط الضوء على نفايات الألواح الكهروضوئية التي ستطرأ، مؤكدة ضرورة إصدار القوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم وتفرض تدابير لإدارة نفايات الأنطمة والألواح الكهروضوئية والتعامل معها بأمان وبنحو صحيح.

وأوصت كذلك بتخصيص منطقة أو مناطق مخصصة لتجميع هذه النفايات لتجنيب البيئة من التلوث ولمعالجتها بنحو سليم، وبناء منشآت تعالج أو تعيد تدوير أو تعيد استخدام نفايات الأنظمة الكهروضوئية.

وأكدت الدراسة ضرورة مراعاة استيراد واقتناء وتركيب والتخلص من الألواح الكهروضوئية الرقيقة لما تحتويه بعض هذه الأنواع من مواد شديدة السمية والخطورة على البيئة والإنسان.

وأكدت ضرورة إجراء ووجود دراسة شاملة وموسعة لتحديد الوضع الأمثل في الأردن، لطريقة إدارة وإعادة التدوير للمخلفات الكهروضوئية، ودراسة أثرها على البيئة وتحديد الطريقة والمنشأة المثلى لمعالجة مثل هذه المخلفات.

وقالت الدراسة إنه على الرغم من أن المملكة تتحرك في الاتجاه الصحيح وتتبنى مصادر الطاقة النظيفة مثل المحطات الكهروضوئية، فإن مشكلة نفايات هذه المحطات ستظهر في نهاية المطاف في غضون بضعة عقود، وستكون مشكلة بيئية كبيرة إذا لم يتم التعامل معها في وقت مبكر وبأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى إمكانية رؤية أهمية النفايات الكهروضوئية وإدارتها من عدة جوانب: التشريعي، والبيئي، الاقتصادي، والاجتماعي، وصحة الإنسان.

وبينت أنه وفقًا للتقارير، كانت السعة الكهروضوئية المركبة في جميع أنحاء العالم نحو 410 غيغاوات في عام 2017، ومن المتوقع أن تزداد إلى 5000 غيغاوات بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن تصل نفايات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية إلى ما بين 5 – 15% من إجمالي سعة التوليد بحلول عام 2030، بافتراض 25 سنة كمتوسط لعمر اللوحة الكهروضوئية.

ولفت معدو الدراسة إلى أن القلق يبرز حول مخلفات الألواح الكهروضوئية بعد انتهاء عمرها بسبب نوع المواد الموجودة في هذه المخلفات وانتشارها الواسع والتسرب المحتمل والبطيء على مدار سنوات، كون بعضها سام وملوث للبيئة والتربة، وقد يؤثر على مصادر المياه مثل مواد الرصاص والـقصدير والفضة، وبعض المواد اللدائنية (البلاستيكية) بطيئة التحلل وغير الصديقة للبيئة.

وأكدت أن نفايات الألواح الكهروضوئية تحتوي على العديد من الجوانب التي يجب النظر إليها مثل القيمة الاقتصادية والأثر البيئي، وتأثير المواد على التربة والمياه وصحة الإنسان، مؤكدة أن التخلص المتدرج على مدار الوقت وبانتشار واسع ودون تحكم أو ضوابط، يمكن أن يؤدي إلى تلوث بيئي واسع وتسرب المواد الخطرة إلى التربة ومصادر المياه.

وقالت إنه نظراً لأن مشكلة تراكم النفايات الكهروضوئية بطيئة وتدريجية، فإن العديد من الإجراءات الوقائية تعد ضرورية، ولا تعد ترفاً علمياً ويوجب اتخاذ تدابير على المستوى المحلي والإقليمي.

وأعد الدراسة رئيس الفريق البحثي أستاذ هندسة الطاقة المتجددة والخلايا الكهروضوئية في جامعة آل البيت الدكتور عمر الزعبي، وبعضوية أستاذ الهندسة المدنية/ مياه وبيئة في جامعة آل البيت الدكتور مؤيد شواقفة، وأستاذ الهندسة الميكانيكية والطاقة الشمسية في جامعة البلقاء التطبيقية ربحي دعامسة، وأستاذ الهندسة الكيماوية في جامعة البلقاء التطبيقية كامل الزبون، وأستاذ الهندسة الكيماوية في جامعة قطر فارس المومني.

بترا