في كل المحافل الدولية ومن خلال جلسات مؤتمر دافوس هناك اشادة من الخبراء والرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات العالمية بالنهج والانجازات التي حققها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه زمام الحكم ، والاشادة ايضاً بنهج الحكومة في ادارة الاقتصاد ، والاساليب المتبعه في المحافظة على الاستقرار ، والبرامج الاقتصادية والتجارية والسياسة التنفيذية التي إقرتها لجان التحديث ، وآلية التنفيذ التي تتصف بالمرونة اللازمة للتكيف واعادة التقييم بالاستناد إلى المتغيرات ، التي قد تحصل في المنطقة او الظروف العالمية ، والتقلبات الاقتصادية نتيجة الظروف القاهرة .
الاردن بقيادة جلالة الملك نجد انه سوف يحمل الكثير من الملفات في منتدي الاقتصاد العالمي والذي يضم عدد كبير من رؤساء الدول ورجال الاعمال والمدراء التنفيذين لكبرى الشركات العالمية ، هذه الملفات من الموكد بان تكون الأولية من لدن جلالة الملك في هذا المنتدي ، ملف الاستثمار والطاقة ومستقبل التكنولوجيا في الاردن والتُقدم الذي حصل على هذا الملف والمياه (الناقل الوطني) والسعى لتمويلة والتغير المناخي وعدم المساواة والازمات الاقتصادية والصراعات الجيوسياسية في المنطقة ، والقضية الفلسطينية وأثرها على الإقليم بل على العالم ، وهذه الملفات التي تسهم في صقل الاقتصاد واعادة آلقه ، وتحقيق الرغبة الملكية في زيادة تعزيز الثقة الدولية بالاردن ساسياً واقتصادياً ، مستنداً على ثقته بالارض والانسان ومقدرة الحكومة على تذليل كل العقبات والصعوبات التي قد تواجه اي مستثمر او ممول لمشاريع الدولة ، وما انتجته الحكومة من خطط وبرامج وقوانيين وتحسين الهيكلة الادارية وتجويد للقوانيين بناءً على توجيهات جلالة الملك ، وتهيئة الظروف المناسبة لجذب الاستثمار ، وخاصة بعد دخول قانون البيئة الاستثمارية حيز التنفيذ ، والسعى الحقيقي لفرض الاردن على أنها بيئة خصبة للاستثمار في المحافل الدولية ،مرتكزاً على الموقع الجغرافي للاردن كمنطقة عبور ومركز عبور للقارات وبوابه للخليج العربي .