أصدرت دائرة الشؤون الفلسطينية، اليوم الاثنين، تقريرها الأول للعام 2023، حول تطورات القضية الفلسطينية، لشهر كانون الثاني، مبرزا تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، موقف الأردن الثابت والراسخ حيال القضية الفلسطينية بأركانها كافة.

كما أبرز التقرير إيمان جلالته بمركزية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه المشروعة، وقيام دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وتأكيد مواصلة الأردن في دعمه ومساندته للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم في تقرير مصيرهم على ترابهم الوطني.

وأكد التقرير أن الأردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني الثابت في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية، وتكريس كل الإمكانات لحمايتها وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وبحسب بيان الدائرة، أكد التقرير مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر كانون الثاني 2023، انتهاكاته المعهودة في الأراضي الفلسطينية وسكانها ومقدساتها، حيث استشهد 36 فلسطينيينا خلال كانون الثاني الماضي؛ من مختلف محافظات الضفة الغربية، بينهم 6 أطفال ومسنة، إضافة إلى إصابة 164 شخصا بالضفة الغربية، بينهم 20 طفلا، وصحفيين، خلال عمليات الاقتحام والمواجهات مع قوات الاحتلال.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال ضد 576 فلسطينيا من أبناء الضفة الغربية ومن أبناء قطاع غزة المحتلين، تصدرتها القدس المحتلة بواقع اعتقال 179 مقدسيا، إضافة إلى إصدار أوامر بالإبعاد عن المسجد الأقصى والقدس لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى 6 أشهر.

وبين التقرير مواصلة قوات الاحتلال اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية، والتي ناهزت الـ735 عملية اقتحام (في الضفة الغربية وفي قطاع غزة المحتلين)، تركزت في محافظة نابلس بواقع 164 اقتحاما، تليها جنين بـ136 اقتحاما، ثم رام الله بـ97 اقتحاما.

ورصدت "محافظة القدس" اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المُبارك، حيث بلغت 4408 اقتحامات لمستوطنين، و65591 بما فيها اقتحام وزير "الأمن القومي" ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك بذريعة بداية "صيام العاشر من تيفيت" حسب التقويم العبري، بمناسبة "رأس الشهر العبري".

كما قام مستوطنان برفع العلم الإسرائيلي خلال تواجدهما في الأقصى وإنشاد "النشيد القومي" والهتافات العنصرية، فيما قامت مجموعة

أخرى بأداء السجود الجماعي في الأقصى بالقرب من باب القطانين، إضافة إلى أداء الطقوس العلنية الجماعية في الجهة الشرقية.

وواصلت سلطات الاحتلال سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم، حيث شهد العام 2022، نحو 37 عملية هدم لمنازل؛ معظمها تم هدمها ذاتيا بأيدي أصحابها تفاديا لدفع غرامات باهظة.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية أقامت عددا من المشاريع الاستيطانية، التي تهدف إلى تكثيف الاستيطان، وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن، خاصة في القدس.

كما واصلت اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في إطار دعم وحماية كاملتين من مختلف مؤسسات الاحتلال؛ إذ سجل 171 اعتداء، شملت دهس مواطنين، ورشق حجارة، واقتحام لبلدات وقرى، واعتداء على مواطنين، إلى جانب 29 حادثة مصادرة ممتلكات.

أما على صعيد الشأن الإسرائيلي؛ تناول التقرير مقالا نشره مركز "مدار – المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية"، حول ملف "الإدارة المدنية" بوصفه إحدى نقاط الخلاف بين الوزير بتسلئيل سموتريتش والائتلاف الحكومي الذي يترأسه بنيامين نتنياهو بالإدارة المدنية.

فيما يتناول المقال الثاني الذي نشره المركز ذاته "خطة بن غفير لمواجهة الفلسطينيين في القدس وداخل إسرائيل: عسكرة المدنيين، وإنشاء ميليشيات مسلحة، وإعادة هيكلة حرس الحدود"، لإقامة "حرس وطني" يضم متطوعين من الإسرائيليين المدنيين المسلحين، والذي يعتزم بن غفير مأسسته خلال العام الحالي، حيث تلقي هذه المقالة الضوء مجددا على مخطط هذا الوزير لتعميق عسكرة المجتمع الإسرائيلي بشكل تدريجي.

--(بترا)