يحتفل الأردن إلى جانب العالم، الأربعاء، بيوم المرأة العالمي، وسط مطالب بتعزيز مشاركتها الاقتصادية، تتزامن مع مبادرات أعلنت عنها الحكومة في رؤيتها للتحديث الاقتصادي تعزز تمكين المرأة وترفع من مشاركتها الاقتصادية.

وفي اليوم العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار/مارس من كل عام، أظهرت تحليلات أجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن حصة الإناث من إجمالي فرص العمل المشار لها في رؤية التحديث الاقتصادي ستبلغ نحو 361,200 فرصة عمل، مع افتراض زيادة نسبة المؤمّن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي من 28.7% في عام 2021 إلى 35.0% خلال فترة تنفيذ الرؤية.

وفيما يتعلق بتوزيع الفرص المتوقع توليدها، على المستوى القطاعي، أشار المنتدى بأن فرص العمل الموزّعة للإناث ستكون الأعلى في قطاع الصناعات التحويلية وبواقع 88,200 فرصة عمل، بينما توزّع الفرص الأقل في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والماء وبواقع 3,150 فرصة عمل.

وفي اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به العالم تحت شعار "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين"، تشير الأمم المتحدة إلى أن 37٪ من النساء لا يستخدمن الإنترنت في العالم، حيث إن عدد المستخدمات للإنترنت يقل بـ 259 مليون امرأة عن عدد الرجال، مع أنهن يمثلن ما يقرب من نصف سكان العالم.

وتؤكد الحكومة أن الأردن اعتبر التنمية الرقمية أولوية قصوى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، والتزم بمبادرة الإنترنت للجميع مع إطلاق خطة استراتيجية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تركّز على محاور لتمكين المرأة.

وحافظ الأردن وللعام الثاني على التوالي على ترتيبه السنوي في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2023"، الذي يبحث في تشريع إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين، وإزالة عقبات تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، حيث بقي الأردن عند 46.9 نقطة من 100.

التقرير، الذي أصدره البنك الدولي، واطلعت عليه "المملكة"، أوضح أن الأردن بقي ثابتا في ترتيبه العالمي للعام الحالي، بعد أن ارتفع في تقرير عام 2021 بمقدار 6 نقاط مقارنة مع تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2020، الذي كان وقتها عند 40.9 نقطة من أصل 100.

وأشار إلى أن "النتيجة الإجمالية للأردن أقل من المتوسط الإقليمي الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (53.2)".

وبين التقرير، الذي يغطي اقتصادات 190 دولة، أن الأردن حافظ على النقطة 100 من أصل 100 في مجال ريادة الأعمال، موضحا أنه عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على النساء لبدء عمل تجاري وإدارته "يحصل الأردن على درجة مثالية".

وأضاف البنك الدولي؛ مع ذلك، فإنه عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على حرية التنقل، القوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، والقوانين التي تؤثر على أجر المرأة، والقيود المتعلقة بالزواج، والقوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب، والاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، والقوانين التي تؤثر على حجم المرأة، فإن "على الأردن النظر في إصلاحات لتحسين المساواة القانونية للمرأة".

وأكد البنك أن الخبراء القائمين على التقرير "لم يلاحظوا أي إصلاحات جديدة في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في الأردن خلال العام الماضي (2 تشرين الأول/أكتوبر 2021 - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2022)".

- 31.7% معدل البطالة للإناث محليا -

وبلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الرابع من العام الماضي، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، حيث بلغ معدل البطالة للذكور (20.6%)، مقابل (31.7%) للإناث،

ووفق التقرير، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.7% (53.6% للذكور مقابل 14% للإناث) للربع الرابع من عام 2022، مقارنة مع 33.5% (53.6% للذكور و 13.6% للإناث)، للربع الرابع من عام 2021.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 28.3% مقابل 79.6% للإناث، فيما بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 47.2% للمجموع (43.7% للذكور مقابل 61.9% للإناث).

وتشير بيانات قسم الجندر في موقع دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن نسبة امتلاك الإناث للأراضي تبلغ 18.6% مقابل 44.2% للذكور وبفارق مقداره 25.6 نقطة مئوية لصالح الذكور، كما بلغت نسبة الملكية المشتركة للأراضي 37.2% في حين تبلغ نسبة المالكات للشقق 24% مقابل 52.1% للذكور، فيما بلغت نسبة الملكية المشتركة للشقق 24% لعام 2021.

- 413 ألف مؤمن عليها مشتركة فعالة -

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قالت إن عدد المؤمن عليهن المشتركات الفعّالات في الضمان الاجتماعي وصل إلى نحو 413 ألف مؤمن عليها، من ضمنهن 29891 مشتركة اختيارياً.

وأوضحت أن عدد المؤمن عليهن الحاصلات على رواتب تقاعدية وصل إلى (55184) متقاعدة، وكذلك (116224) وريثة مستحقة حالياً لحصة من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية.

وأوضحت المؤسسة أن عدد حالات صرف بدل تأمين الأمومة منذ تطبيق التأمين في بتاريخ 1/9/2011 بلغ (92902) حالة صرف استفدن منها (66579) مؤمنا عليها تراكمياً، وبمبلغ إجمالي بلغ (101) مليون و(496) ألف دينار، مشيرة إلى أن تطبيق هذا التأمين يأتي من منطلق حرصها لتوفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص ودعم استقرارهن في سوق العمل، مضيفة أن المؤمن عليهن المستفيدات من تأمين التعطل عن العمل وصل إلى (77478) مؤمنا عليها وبمبلغ إجمالي بلغ (55) مليون دينار.

وأضافت أن نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة عزّز حماية المرأة العاملة في القطاع الخاص ليصل اليوم عدد المؤمن عليهن المستفيدات من بدل الرعاية المنزلية إلى (12301) مؤمن عليها، وبمبلغ إجمالي وصل إلى نحو مليون و(631) ألف دينار، أما المستفيدات من بدل الرعاية عن طريق دور الحضانات فوصل إلى (1230) مؤمنا عليها وبمبلغ إجمالي، وصل إلى نحو (291) ألف دينار.

- مبادرات وتشريعات أردنية -

وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، قالت خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، إنّ الأردن وبرؤية من جلالة الملك عبد الله الثاني، أطلق في بداية مئويته الثانية مسارات تحديث ثلاثية الاتجاهات (السياسي، والاقتصادي، والإداري)، وركّزت التعديلات الجوهرية فيها على المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التحول الرقمي والشمول الرقمي لهذه الفئات.

وتابعت، أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أوصت بتسخير عالم الرقمنة في القطاع العام من أجل تمكين المرأة والفتاة، وأن الأردن اعتبر التنمية الرقمية كأولوية قصوى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وأكّدت على أن الأردن التزم بمبادرة الإنترنت للجميع التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، وأن الخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ركّزت على محاور لتمكين المرأة.

وبينت بني مصطفى أنه يتّم العمل حالياً على تنفيذ مبادرة لتوفير 5000 متجر إلكتروني للنساء والفتيات، مشددة على ضرورة حماية النساء وتدريبهنّ على التعامل مع التنمّر الإلكتروني والتعامل مع قضايا الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وتعديل التشريعات بما يتناسب مع ذلك.

وأشارت، إلى أن الأردن أجرى تعديلات دستورية وتمت إضافة فقرة تنص على أن الدولة تكفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، واتخذ الأردن العديد من الإجراءات المتكاملة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه وتعزيز سُبل تحقيقها في الأوقات والأزمات كافة، وحرصت الحكومة الأردنية على مراعاة إجراءات تقديم الخدمات للمنتفعين من كلا الجنسين في مراكز ودور الحماية الاجتماعية من خلال منظومة من الخدمات المتكاملة تقدم لضحايا العنف وتشمل خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، والخدمات القانونية، والتمكين الاقتصادي، والتعليم، وإعادة الإدماج الاجتماعي.

وأوضحت أن الأردن أنهى الخطة الأولى لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام، والأردن اقترب من إطلاق الخطة الوطنية الثانية لتفعيل القرار الأممي بشأن المرأة والأمن والسلام، وأصدر الأردن تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج وهي من أهم الوسائل التي تحفظ وتعزز ملكية النساء للأصول، وتم وضع الخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون 18 وتم تضمينها ضمن الخطط القطاعية ونشر الوعي بمخاطر زواج القاصرات، وأن دائرة قاضي القضاة أصدرت تعليمات منح الإذن بالزواج لوضع المعايير والضوابط لمنح الإذن بالزواج.

وذكرت بني مصطفى، أن الحكومة الأردنية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025 باعتبارها وثيقة سياسات وطنية تحقق العدالة والإنصاف بين الجنسين، وتم مواءمة الخطط القطاعية بما جاء فيها من أجل النهوض بقضايا تمكين المرأة، وقام الأردن باعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية 2020-2030 والتي تضمنت برامج الأمومة والطفولة، وبرامج التطعيم، وبرامج الصحة الإنجابية والجنسية، واعتمدت الحكومة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وتضمين كافة أهداف الاستراتيجية مع بقية الخطط الوطنية والبيئة التشريعية والخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية.

- تعزيز المشاركة الاقتصادية -

ودعت مؤسسات حكومية ومنظمات محلية للعمل على تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاعين العام والخاص على عدة مستويات.

وشدد منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة تنفيذ جميع مبادرات تمكين المرأة كما وردت في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025، والتي تتضمن تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة البيئة التشريعية لتمكين المرأة اقتصادياً، وإعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي، وتنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وتطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وأشار إلى أن النجاح في تنفيذ هذه المبادرات سيساهم بشكل كبير في خفض نسب البطالة لدى الإناث وزيادة نسب مشاركة المرأة الاقتصادية.

ودعا المرصد العمّالي الأردني إلى تحسين شروط عمل المرأة في القطاع الخاص على مستوى السياسات والممارسات، لتعزيز مشاركتها الاقتصادية، مؤكدا أهمية تمكين النساء العاملات في الأردن بالقطاعات المنظمة أو غير المنظمة من حقوقهن والمبادئ الأساسية في العمل ومعايير العمل اللائق بمختلف أبعادها.

وأوصى بمراجعة مختلف الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية وسوق العمل، سواء الصادرة عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة أو مؤسسات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بتنظيم ودعم أعمال النساء من المنزل، دعا إلى ضرورة إيجاد مظلة تُدير مشاريع النساء في المملكة وتوجههن وتدعمهن وتعزز من مهاراتهن لتطوير مشاريعهن المنزلية لتحفيز مشاركتهن الاقتصادية، وإلى تعزيز نظام النقل العام ووسائل المواصلات، بحيث يلبي حاجات النساء للذهاب إلى أماكن عملهن بيسر وأمان، وضرورة إعادة النظر في تمويل كلفة نظام النقل العام لتتناسب مع أجور العاملات التي في معظمها تقل عن الحد الأدنى للأجور.

- 19.8% مشاركة المرأة عربيا -

وعلى مستوى المنطقة، بحسب قاعدة بيانات البنك الدولي، تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 19.8% مقابل 73.2% للرجال.

أما على مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بيّن المنتدى أن نسبة النساء التي تشغل مقاعد برلمانية تبلغ نحو 18.3%، وهي أقل من المتوسط العالمي والذي يبلغ 25.6%.

ووأشار المنتدى إلى نتائج تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2022. وفيما يخص دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بيّن المنتدى أن دول المنطقة تعمل بشكل جيد باتجاه توفير الخدمات الصحية لكلا الجنسين، حيث أغلقت دول المنطقة نحو 96.4% من الفجوة الموجودة بين الجنسين في تقديم هذه الخدمات.

كما أن التحصيل العلمي للجنسين كان جيدًا أيضًا، حيث حققت دول المنطقة نحو 96.2% من التكافؤ بين الجنسين على مستوى التعليم.

الأمم المتحدة، أشارت إلى أنه إذا كانت النساء عاجزات عن الحصول على خدمة الإنترنت ولا يشعرن بالأمن فيها، فإنهن بالتالي "عاجزات عن تطوير المهارات الرقمية اللازمة للمشاركة في المساحات الرقمية"، مما يقلل من فرصهن في الحصول على الوظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وبحلول عام 2050، ستكون 75٪ من الوظائف مرتبطة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومع ذلك، تشغل النساء اليوم، على سبيل المثال لا الحصر، 22٪ فقط من الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكدت على أن إشراك المرأة في التكنولوجيا يؤدي إلى إيجاد حلول أكثر إبداعًا وإمكانية أكبر للابتكارات التي تلبي احتياجات المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين. على النقيض من ذلك، فإن عدم إدراجهم يأتي بتكاليف باهظة.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن 63% من النساء استخدمن الإنترنت في عام 2022 مقارنة بـ69% من الرجال، فيما كشفت دراسة أُجريت في 51 دولة أن 38% من النساء تعرضن للنعف على الإنترنت.