وأضاف الاتحاد في بيان صحافي اليوم، قدم خلاله التهنئة لجميع النساء العاملات والنقابيات بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 من آذار، إن الحركة العمالية والنقابية في الأردن تشارك دول العالم الاحتفال بهذه المناسبة التي تأتي لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في شتى المجالات، ومنها التحديات الاقتصادية، والمعيقات التي تؤثر عليهنّ في الانخراط في سوق العمل، وتَحول دون مشاركتهنّ الفاعلة في التنمية الاقتصادية وعجلة الإنتاج.

وأضاف البيان، أن التداعيات التي تؤثر على منظومة الاقتصاد الوطني، ولها تأثيرات سلبية على القطاعات العمالية؛ كثيرة، إلا أنّ تأثيرها على المرأة في سوق العمل يكون أكبر، الأمر الذي يتطلب حماية حقوق المرأة العمالية، والحرص على توفير بيئة عمل تكفل معايير العمل اللائق وفق ما نصت عليها القوانين النافذة والمواثيق الدولية.

وتابع أنّ، "مسيرة التنمية الشاملة تتطلب مشاركة المرأة الاقتصادية والاستفادة من القوة التي تملكها، وذلك لا يكون إلا من خلال توفير فرص العمل للنساء، وضمان بيئة عمل تتناسب مع احتياجات المرأة، وظروف عمل تعزز المساواة في الحقوق بين الجنسين”، مؤكدا أهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني لخلق فرص عمل أمام النساء، وتقليل نسب البطالة المرتفعة التي تعاني منها المرأة الأردنية.

وأوضح البيان، أن النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام، تسعى من خلال دورها في تحسين ظروف العمل وتحقيق مكتسبات جديدة للعاملين الذين تمثلهم؛ إلى إدماج حقوق المرأة ضمن مطالباتها العمالية والاتفاقيات الجماعية التي تبرمها مع أصحاب العمل، مبينا أهمية الاتفاقيات الجماعية كأداة قانونية تملكها النقابات في تحسين ظروف العمل للمرأة، وخلق بيئة عمل تكفل حقوقها.

وطالب البيان، بأهمية دعم المرأة اقتصاديا وإزالة العقبات التي تعترض طريقها نحو المشاركة الفاعلة في عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أنّ التشريعات الوطنية التي تدعم تمكين المرأة ومنها قانوني العمل والضمان الاجتماعي، أسهمت بشكل كبير في النهوض بواقع المرأة، وزيادة انخراطها في سوق العمل، الأمر الذي يتطلب البناء على ما تم إنجازه، والالتزام بتنفيذه على أرض الواقع كي تقوم بدورها في مسيرة بناء الوطن إلى جانب الرجل.