كما أطلع معالي الوزير د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، اللجنة على العدوان الإسرائيلي الذي تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتكثيف الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والتهديد بإغلاقه وتصعيد اقتحاماته في شهر رمضان المبارك، وكذلك زيادة وتيرة الإعدامات الميدانية وهدم المنازل والتهجير القسري ومصادرة الممتلكات في القدس، بالإضافة إلى المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية في القدس ونابلس وجنين وأريحا ومختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وكذلك المصادقة على تشريعات وإجراءات عنصرية إسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين بما فيها عقوبة الإعدام، وحذر من أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية تهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة. وطالب الجميع بالعمل على إنقاذ مدينة القدس قبل فوات الأوان، وبتقديم الدعم العملي اللازم لتعزيز صمود أهل القدس في وجه الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضدهم، ودعم التحرك القانوني والسياسي والدبلوماسي الذي تقوم به دولة فلسطين في مؤسسات المجتمع الدولي، بما في ذلك في آليات العدالة الدولية.

أكد الوزراء أهمية متابعة وتنفيذ نتائج مؤتمر "القدس .. صمود وتنمية" والذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية يوم 12/2/2023 بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمات وتجمعات دولية وإقليمية وعربية ومرجعيات دينية ومنظمات أهلية وممثلين عن القطاع الخاص بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ودعم صمود أهلها في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها على كافة المستويات.

وأكد الوزراء أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على استمرار وتعزيز العمل العربي المشترك للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وجهود الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ووقف خطواتها الأحادية التي تقوض حل الدولتين وإجراءاتها الاستفزازية التي تدفع إلى التوتر وتفجر العنف وضرورة دعم صمود أهل القدس وحمايتهم من الخطر المستمر الذي تمثله سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.

كما أكد الوزراء أهمية استمرار التحرك المشترك للتصدي للسياسات الإسرائيلية اللاشرعية والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، يتنافى مع حق أشقائنا في فلسطين بالعيش بحرية وأمان ضمن دولة مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.

وأعاد الوزراء التأكيد بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضِ أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأكد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس والتي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، هي الجهة القانونية الوحيده صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.

كما أشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، والتنويه بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة تحت إشراف جلالته، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.