طالبت سيدات من مختلف أنحاء محافظة الكرك بتوفير مشاريع اقتصادية تناسب طبيعة عمل المرأة في المجتمع .

وأكدن ، على ضرورة تضافر جميع الجهود المجتمعية من خلال تفعيل الإرادة الحقيقية ومراجعة بعض التشريعات والأنظمة التي تخص عمل المرأة في المجتمع وتغيير الصورة النمطية السائدة حول ضعف قدرة المرأة على الموازنة بين مسؤولياتها الاجتماعية والمهنية.

وقالت رئيسة قسم علم النفس في جامعة مؤتة الدكتورة وجدان الكركي، إن الجامعات تخرّج كل عام الآلاف من الطالبات للدخول إلى سوق العمل، الأمر الذي يفرض على الجميع التكاتف لتأهيلهن لامتلاك المهارات العلمية والعملية اللازمة للالتحاق بسوق العمل، مؤكدة ضرورة توعية المجتمع بأهمية دخول المرأة في المهن غير التقليدية، وتوعية المرأة نفسها بأهمية العمل وانعكاسه عليها وعلى أسرتها وعلى المجتمع.

وأوضحت الناشطة الاجتماعية في عدد من الجمعيات الثقافية والخيرية في المحافظة ازدهار الصعوب، أن المرأة في المجتمعات الأردنية لا تزال تتقاضى أجرا متدنيا مقارنة مع الرجل في بيئة العمل، بينما يوجد عدد قليل من النساء في المناصب العليا، مشيرة إلى ضرورة التمكين التكنولوجي للنساء لتزويدهن بالمهارات التكنولوجية الحديثة لزيادة نسبة مشاركتها اقتصاديا.

ودعت الناشطة الاجتماعية الشابة نوران العزة إلى ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة وإنصاف المرأة للعمل في مختلف المجالات الحياتية وصولا إلى إشراكها في كافة مواقع صنع القرار سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني.

ودعت أخصائية الأمراض المعدية في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري الدكتورة أريج العساسفة إلى دراسة أثر جائحة كوفيد-19 على النساء والفتيات والخروج بتوصيات بشأن كيفية التعامل مع الآثار التي تُحدثها الجائحة وربطها مع المبادرات الإستراتيجية الوطنية للمرأة، بهدف ضمان التعافي الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات كافة.

وأشارت الناشطة الاجتماعية ورئيسة جمعية مساواة لحقوق الإنسان ديما المجالي إلى ضرورة انخراط المرأة الأردنية في جميع المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية، خصوصًا أن الأردن يعيش مرحلة إصلاحية جديدة تتواكب مع بدء المئوية الثانية للدولة، ما يدعو إلى أن يكون للمرأة نصيب من هذه الإصلاحات، موضحة أن التعديلات الدستورية الأخيرة برهنت على توافر الإرادة السياسية الحقيقية لتمكين المرأة في المجالات كافة.

وأكدت الناشطة الشبابية المهندسة راما الأغوات ضرورة تعاون كافة المؤسسات العاملة في الوطن من مختلف القطاعات للحد من المشاكل التي تواجهها النساء في المجتمع، وخاصةً المشاكل الاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة إدماج المرأة في العملية التنموية لزيادة دخلها، وقدراتها الإنتاجية، والقدرة على رعاية أسرتها.

وأشارت رئيسة قسم القضايا العشائرية والشؤون الاجتماعية في مركز محافظة الكرك الدكتورة ريم اللصاصمة إلى دراسة أثر أدوار المرأة الإنتاجية والإيجابية في المجتمع لينعكس هذا الأثر على باقي فئات المجتمع وتكون نموذجا ومثالا يحتذى لتشجيع جميع السيدات للإقبال على مشاريع إنتاجية خاصة تعود بالنفع والفائدة عليها وعلى المجتمع.

ودعت الناشطة وصال الرهايفة إلى إدماج قضايا المرأة وأولوياتها في الإستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخطط والموازنات الوطنية وصولا إلى النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة ضرورة تقوية البيئة الداعمة للأطراف المعنية للقيام على نحو فاعل بتحديد العقبات التي تحول دون مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي ومعالجتها وتحسين قدرة النساء على الحصول على الفرص الاقتصادية.