حولت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الأحد، قضية باخرة أفرغت مياهها العادمة في البحر الأحمر إلى المدعي العام؛ بعد بلاغ بوجود مواد ذات لون أصفر في مياه البحر.

وقالت السلطة في بيان صحفي، إنه "ورد بلاغ من غرفة العمليات وغرفة السيطرة التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بوجود مواد ذات لون أصفر في مياه البحر، تم طرحها من باخرة مصطفة على ميناء حاويات العقبة، وتم التحرك الفوري لكوادر مديرية البيئة التابعة للسلطة لمتابعة البلاغ".

وتبين خلال الكشف الحسي من فريق الكشف الفني المشترك بين السلطة والهيئة البحرية والقوة البحرية، أن الباخرة وفور مغادرتها رصيف ميناء الحاويات طرحت المياه العادمة من خزان الباخرة.

وأكّدت السلطة أن ذلك تم إثباته بالصور والفيديوهات من كاميرات المراقبة، والتحقق من قراءات شاشة المراقبة لأي إجراء فني يتم على الباخرة والفروقات بين السعة الاستيعابية للخزان والكمية المتبقية ومقارنتها مع الكمية المطروحة في البحر.

بدوره، أنكر كابتن الباخرة في بداية التحقيق أن هذه المادة من مخلفات الباخرة، وهذا عكس ما تم التثبت منه خلال فريق الكشف الفني المشترك، وبمواجهته بالدلائل اعترف القبطان بأنه حدث خطأ من كبير المهندسين؛ وذلك بفتح الصمام على مضخة الخزان؛ مما أدى لتصريف المياه العادمة نحو البحر.

من جهتها، قامت سلطة العقبة بتوجيه كتاب للهيئة البحرية للحجز على الباخرة حسب الأصول، وتم عقد اجتماع صباح الأحد في مديرية البيئة من لجنة تقييم الأضرار البيئية لبحث نوعية المادة، وكمية المادة الملوثة وذلك لاحتساب القيم المالية المترتبة على كمية المادة الملوثة طبقا لتعليمات لجنة تقييم الأضرار في البيئة.

وتمت إحالة القضية الى المدعي العام صاحب الاختصاص، وفي حال غادرت الباخرة الميناء بصفة الاستعجال، سيتم السماح لها بالمغادرة بعد إيداع ضمانٍ مالي تقرره السلطة ليغطي جميع المطالبات المالية المترتبة على الحادث من تعويض الأضرار البيئية الناتجة عن ذلك.