اطلقت وزارة السياحة والآثار  المرحلة الثالثة من مشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين كمنسق وطني لمشروع رحلة المستثمر  بهدف  تحسين إجراءات  بدء العمل للأنشطة الاقتصادية، بما يُسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الأردن ليكون بيئة جاذبة وحاضنة  للإستثمار، وذلك بحضور الشركاء الداعمين المختصين من أصحاب العلاقة في القطاع السياحي وممثلين  عن وزارة الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والداخلية والصحة والدفاع المدني وديوان التشريع والرأي والجمعيات السياحية و بدعم من مشروع "تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل (MSME)" المنفذ من قبل  GIZ بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.

 

وبين أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، أهمية  مشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي الذي يندرج تحت محور الإصلاحات في الاستراتيجيةالوطنية للسياحة.

وأضاف حجازين خلال الاطلاق بأن القطاع السياحي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة والمحفزة للاقتصاد الوطني، حيث يهدف المشروع الى جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الاعمال وتشغيل الايدي العاملة،  وتوضيح الاشتراطات والمتطلبات لضمان الالتزام ورفع كفاءة الرقابة على الانشطة الاقتصادية، وخفض التكاليف والقيود والمخاطر للانشطة والمهن السياحية من خلال انشاء بيئة تنظيمية افضل، وتقليل الاعباء الادارية على الجهات الحكومية وتعزيز الكفاءة.

 

واوضح امين عام وزارة السياحة والآثار بان نطاق المشروع في المرحلة الثالثة يتضمن، تطوير منظومة بدء الاعمال ومنظومة ممارسة الاعمال  من خلال تعديل تشريعي وتعديل اجرائي للانشطة الاقتصاديةالسياحية، وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش، ومنظومة الشكاوى، وتطوير المنظومة الالكترونية.

 وأشارت السيدة ديانا هولمان، مديرة مشروع "تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل (MSME)" المنفذ من قبل GIZ إلى الانجازات التي تم تحقيقها خلال المراحل السابقة، وأشادت بجهود وزارة السياحة والآثار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين للعمل بنهج تشاركي مع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص والإطلاع على احتياجات الشركاء لتعزيز استدامة النتائج وخلق بيئة أعمال جاذبة بما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات الحكومة الاردنية.

من الجدير ذكره أن مشروع رحلة المستثمر أُطلق في الربع الرابع من العام 2019 بهدف تبسيط الإجراءات على أصحاب الأعمال والمستثمرين في كافة المراحل التي يمر بها النشاط الاقتصادي ابتداء من التسجيل والترخيص والحصول على الموافقات القطاعية وتبسيط إجراءات الرقابة والتفتيش وصولا إلى مرحلة الخروج من النشاط الاقتصادي في حالة الاعسار أو الإفلاس، حيث أُقرت الخطة التفصيلية للمشروع من قبل رئاسة الوزراء.