أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب بأن قانون الأحزاب النافذ لا يسمح لها التدخل بالمواقف الحزبية وطرق التعبير عنها، وأن مسؤولياتها الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالعمل الحزبي هو "النظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون" بحسب ما ورد في المادة (٦٧) من الدستور الفقر (٢/ب)، كما أن قانون الأحزاب النافذ مكّنها من احالة أي مخالفة يرتكبها الحزب للجهات المعنية المختصة.

وشددت "المستقلة للانتخاب" على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة بأن أي ممارسات حزبية داخلية تخالف أخلاقيات العمل السياسي يجب أن تخضع للمحاسبة من قبل الحزب نفسه وفق أنظمته الأساسية والداخلية، التي من الواجب أن تتضمن شروط معاقبة كل من تجاوز على ثوابت الحزب وقيمه وأهدافه. وبأن الهيئة تتدخل وفق أحكام قانون الأحزاب في حال وقوع مخالفة صريحة مدعمة بوثائق ومعلومات واحالتها إلى الجهات المعنية، أو في حال أن يتقدم الحزب نفسه بشكوى رسمية وفق الأصول لتكون الهيئة طرفا محايداً في متابعة مضمون الشكوى وإحالتها للجهات التحقيقية المختصة.

وأكد الرواشدة بأن "المستقلة للانتخاب" لم تتسلم أي شكوى رسمية بخصوص ما تناقلته وسائل إعلامية حول قيام "حزب مرخص بمنح صحافيين أموالا لغايات الترويج لأفكار الحزب أو عدم التشويش عليه وبما يضمن انتشاراً أوسع للحزب"، مشددا على أن مثل هذه الأنباء تستوجب تحركا داخليا من الحزب للتحقيق في الأمر، واطلاع الرأي العام على النتائج، وفي حال اثبات صحة الخبر المتداول فإن الجهات المختصة قضائيا أو نقابيا مسؤوليتها النظر بحيثيات تلك الاتهامات والبت فيها.

وأعادت "المستقلة للانتخاب" التأكيد بأن الهدف من دورها في النظر بطلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها والتأكد من التزام الأحزاب في تطبيق الدستور والقانون والتحقيق في أي مخالفات ترد، جاء في سياق تعزيز استقلالية عمل الأحزاب بشكل يمكنها من القيام بواجباتها وفق أحكام القوانين النافذة، وأن الفرصة اليوم تسمح بولادة جديدة لعمل حزبي تعددي جاد ومسؤول يحظى بثقة الرأي العام ويسعى لاستقطاب منتسبين و مؤازرين لأفكار أو برامج تخدم المصلحة العامة، وهو ما يلقي بمسؤولية أخلاقية وسياسية على الأحزاب سواء التي وفقت أوضاعها أو تأسست حديثا أو اندمجت فيما بينها.

وطالبت الهيئة بسرعة بيان الحقيقة حول صحة ما تداولته وسائل إعلامية ووضع الرأي العام بصورتها من خلال لجان الحزب الداخلية أو الجهات الرقابية المختصة، مشددة بأن ذلك من شأنه إعادة بناء الثقة بين الأحزاب وجمهور الرأي العام، وبخلاف ذلك فإن الحقيقة ستظل غائبة أمام تداول الأنباء من دون نفي أو إثبات.