أزمة السير الخانقة كل يوم في المملكة، تطرب لها الحكومة ويلطم لها المواطن مع أنه يشارك في تعذيب نفسه.
الحكومة في هذه الازمة تجني مخالفات ويأتيها إيراد ضخم من الاستهلاك السلبي للوقود، وكلما اشتدت الأزمة، كلما ازدادت الإيرادات فضلاً عن الحوادث وما يترتب عليها من تبعات.
بالمقابل، يساهم المواطن جراء سلوكاته الرعناء بإمداد الخزينة من جيبه، قل أو كثر، وعلى حساب قوت اهله، في ظرف يتطلب من كل مواطن أن يطرد هذه الثقافة السلبية، ليواجه الحكومة بقوة في تحقيق مطالبه.
في اليوم الثاني من العيد، اضطررت، لا بل أُرغمت، على تأدية الواجب الذي حتم عليّ عدم التأخر او التأجيل لليوم الثالث، وتحسباً لظروف هذه اليوم، فمجتمعنا يتسبب في أزمة في اليوم الاول من العيد، فما بالك باليومين الثاني والثالث!.
المسافة من عمان الى البلدة لب صارت مضنية بالنسبة لي ولكل من يسكن عمان ويؤدي واجبات في هذه البلدة، ذلك أن أزمة المواصلات ازمة متمكنة في كل المملكة، وفي عمان تعيش العذاب بمعنى الكلمة، اذ لا يجوز أن تظل الازمة من محطة المناصير الى داخل العاصمة بجميع شوارعها وكأنها مغلقة!.
طبعاً، ما يحدث في مناسبات الأعياد، يحدث كل يوم.
الذي يغّث البال ويسم البدن، أنه عند دخولك عمان، تشاهد عند الواحدة ليلاً، وما قبلها وبعدها، طوابير تحمل أوراقاً بيضاء مرقّمة لتحصل على وجبة شاورما، سواء لفرد أو لأفراد، وكأن الشباب في "وحام"، وكلنا يعلم أن الوحام للنساء، مع أن الشاورما صارت وجبة رئيسية للنساء وللرجال على حد سواء.
الاكتظاظ أمام محلات الشاوما بطريقة مقززة والتسبب في إعاقة السير، يزيد معها استخدام "الموبايل" والاسترخاء للتفرغ بالاتصالات وارسال المنشورات، حتى لو تعطل السير، أو أطلت التوقف عند الشارة الخضراء، لا الحمراء!.
ناهيك عن عدم الالتزام بقواعد السير والوقوف المزدوج، والتعدي على مسرب ليس له دون إعطاء الغماز، يميناً او شمالاً، وهذا ما عرّضني لشارة نابية من امرأة وهي تواصل الاتصال بالهاتف وتأخذ الى الشمال دون إعطائي شارة تنبيه، وعندما اشرت لها أنها تستخدم الهاتف تركت المقود وأعطتني شارة مخلة للأدب وواصلت اتصالها!.. هذا تمكين المرأة.
مطلوب من دائرة السير إن كان يهمها التخفيف من أزمة المواصلات، أن تشدد على تطبيق القانون الذي صدر قبل أشهر وتكثف حملاتها بانتشار أفرادها او زرع كاميرات مهما كلف الثمن، وبمخالفات مغلظة.
كذلك المطلوب من أمانة عمان والبلديات، كافة، بإلزام المحلات التجارية ومنها محلات الشاورما بإيجاد مواقف للسيارات، وغير هذا، فاننا نفسر عدم جدية الحكومة والقطاع الخاص بحل الأزمة، وأن ما يهمها سوى الجباية، وليس سمعة الوطن حيث يقيم فيه عالم عربي وشقيق وأجانب، وتأزيم حياة المواطن، الذي فقد ثقافة النظام المروري.