اكد محافظ اربد رضوان العتوم انه لا بد من تنظيم اسواق المدينة وازالة كافة مظاهر الاعتداء على الارصفة والشوارع خصوصا في صحن المدينة بشكل يضمن مصالح جميع الاطراف ويسهل انسياب الحركة المرورية للمركبات والمشاة.

وقال خلال لقاء عقد في غرفة تجارة اربد بحضور رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي ومدير شرطة اربد العميد هزاع الطورة ورئيس قسم السير الرائد مخلد العبادي ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة إن عملية التنظيم لا تعني شرعنة تواجد البسطات على النحو الموجود حاليا وانما ايجاد توازنات تعطي كل طرف حقه والتشديد على منع الانتشار العشوائي للبسطات في الشوارع والمنعطفات وحرم الميادين خصوصا شوارع الوسط التجاري.

واضاف العتوم إن مشكلة الانتشار الكثيف للبسطات في شوارع الوسط التجاري يتشارك بها اصحاب البسطات والتجار على حد سواء،وهو ما يعني ضرورة الاتزام التجار بعدم عرض بضائعهم على الارصفة واجزاء من الشوارع،مؤكدا ان اجراءات تنظيم البسطات والاسواق ستجد الدعم والاسناد الكافي من الحاكمية الادارية والاجهزة الامنية.

واشار العتوم الى ان الهدف من تنظيم الاسواق ومنع الانتشار العشوائي للبسطات ليس قطع ارزاق الناس وانما تنظيم العملية بشكل لا يعيق حركة السير والمشاة ويحمي مصالح التجار في نفس الوقت.

من جانبه اشار رئيس البلدية الى مشكلة البسطات مستمرة منذ نشاة المدينة لكنها زادت بفعل النمو السكاني والممارسات الخاطئة من قبل البعض، لافتا الى انها ذات ابعاد انسانية وتأمينية ومجتمعية واقتصادية ما يستدعي التعامل معها من منظور شمولي ياخذ بعين الاعتبار جميع هذه الابعاد.

وشدد الكوفحي على ان المشكلة تتعمق في عدد محدود من الشوارع كالمتنبي وحكما وعمربن الخطاب والسينما والهاشمي والشوارع المحيطة بسوق البخارية باحتلال اجزاء من الشوارع بالاضافة الى الارصفة، لافتا الى ان اغلب البسطات التي رصدت في هذه الشوارع تعود بالدرجة الى تجار والى عدد محدود من اصحاب البسطات.

واشار الكوفحي الى ان عدد مراقبي الاسواق وعناصر نقطة الشرطة التابعة للبلدية لا تكفي لمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة بتقنين البسطات وعدم ازدواجيتها ومنعها من النقاط الحرجة وتحديد اماكنها بمساحات محددة يلتزم بها الجميع.

وفي هذا السياق اكد المحافظ العتوم ومدير الشرطة العميد الطورة ان كوادر البلدية ستلقى الدعم والاسناد الكافي من قبل الاجهزة الامنية لاستدامة هذه الحلول في الوقت الذي لفتا فيه الى ان ادوراهما تنفيذية للقانون والتعليمات وليس المنع من عدمه الذي هو من صلاحية البلدية التي تمتلك الضابطية العدلية في هذا المجال.

ونوه العميد الطورة الى ضرورة وضع خارطة طريق للتعامل مع الانتشار العشوائي والكثيف للبسطات على مراحل ترتكز في المرحلة الاولى على الشوارع الحيوية والمهمة التي تؤثر بشكل كبير على انسيابية حركة المرور وايجاد اختناقات مرورية مؤكدا انه سيتم تخصيص عناصر من المراكز الامنية المختصة لاسناد كوادر البلدية في هذه المهمة.

وتوافق الحضورعلى تنفيذ حملة توعوية حتى مساء السبت القادم على التجار واصحاب البسطات قبل البدء بتنفيذ الحملة اعتبارا من يوم الاحد القادم حيث اكد المحافظ العتوم الى انه سيصار الى اتخاذ اجراءات ادارية تصل الى التوقيف بحق المكررين وغير الملتزمين.