أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة لسنة 2023م.

ويأتي مشروع القانون لغايات تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات، بما في ذلك تبليغ الأوراق القضائيَّة وتسجيل الدَّعاوى وتبادل المذكَّرات واللَّوائح والمرافعات، وذلك من خلال التوسُّع في استخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة، مع توفير جميع الضَّمانات دون الحاجة لحضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات.

ويُمكِّن مشروع القانون الجديد الأطراف من تبادُل اللَّوائح والمذكَّرات والمرافعات التي تُقدَّم خلال جلسات المحاكمة بالإيداع لدى قلم المحكمة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات الشَّرعيَّة لسنة 2023م.

ويهدف مشروع القانون المعدِّل إلى تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى حضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم الشرعيَّة، بما يسهم في الحفاظ على الوقت وتقصير أمد التَّقاضي، وذلك من خلال تقديم الدَّعاوى والطَّلبات والطُّعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرُّسوم، وإجراء التَّبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات، وتقديم اللَّوائح وتقارير الخبرة والتَّحكيم والبيِّنات الخطيَّة وسائر الأوراق القضائيَّة، باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة.

كما يأتي مشروع القانون لغايات تمكين المحاكم الشرعيَّة والنِّيابة العامَّة الشرعيَّة ومكاتب الإصلاح والوساطة والتَّوفيق الأُسري من استخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة في جميع أعمالها، وتطوير إجراءات التَّقاضي والتَّوثيق؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على العمل القضائي الشَّرعي، ويسهم في تيسير سُبُل الوصول إلى العدالة وتعزيزها.

وأقرَّ المجلس أيضاً مشروع قانون معدِّل لقانون تشكيل المحاكم الشَّرعيَّة لسنة 2023م؛ وذلك انسجاماً مع التَّعديلات الدستوريَّة التي تضمَّنت أحكاماً خاصَّة بتعيين رئيس المحكمة العُليا الشرعيَّة؛ ولتنظيم وظيفة التَّفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى ضمن درجات التَّقاضي في المحاكم الشَّرعيَّة، ولتحديد الأحكام الخاصَّة بتولِّي وظيفة القضاء الشَّرعي وشروطه.

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيَّة لسنة 2023م.

ويأتي مشروع القانون لغايات توسيع مظلَّة العيش المستقلّ للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال البدائل والخدمات المساندة، والتَّركيز على خدمات الدَّمج الأُسري كأُسر طبيعيَّة وأُسر بديلة، ولتحديد المحكمة صاحبة الولاية في إصدار أمر إلحاق ذوي الإعاقة بالأُسرة حسب الفئة العُمريَّة، ولتنظيم ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة من خلال لجنة فنيَّة متخصِّصة.

وأقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً للنظام المحدَّد لأحكام الأنظمة الأساسيَّة للجمعيَّات لسنة 2023م؛ بهدف إلزام الجمعيَّات بشروط وإجراءات جمع التبرُّعات الواردة في نظام جمع التبرُّعات النَّافذ، ولاتخاذ الإجراءات الإداريَّة في حال مخالفتها لأحكامه وفق قانون الجمعيَّات.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2023؛ تماشياً مع الأهداف التي أُنشئ من أجلها المركز، ولمنح رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج صلاحيَّة الإشراف على أعمال المركز، إضافة إلى إشرافه على عمل المجلس التَّنفيذي.

وأقرَّ المجلس أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق الضَّمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التَّربية والتَّعليم لسنة 2023م؛ لمعالجة حالات استحقاق المكافأة في حالة الاستقالة، ولمنح سُلَف طارئة للموظَّف المستفيد من الصَّندوق تُسدَّد من رواتبه.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنَّة لسنة 2023م، وذلك لغايات تطوير هذه المهنة وتنظيمها، وتهيئة الفرص للعاملين فيها من خلال منحهم تراخيص مزاولة، ووفق أفضل الممارسات التي تواكب التقدُّم الطبِّي العالمي.

ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مزاولة مهنة صحَّة الفمّ والأسنان لسنة 2023م، لغايات استحداث هذه المهنة ضمن المهن الصحيَّة في قانون الصحَّة العامَّة وتنظيمها، بما يكفل توفير فرص عمل لخرِّيجي هذا التخصُّص.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لسنة 2023م، وذلك بهدف رفع كفاءة الوحدات التنظيميَّة في الوزارة، وضمان فاعليَّتها وفق متطلَّبات الحوكمة الرَّشيدة، واستجابة لالتزامات الوزارة ومسؤوليَّاتها في ملفِّ تمكين المرأة، وإيجاد مرجعيَّة لمتابعة تنفيذ التَّشريعات والسِّياسات ذات العلاقة المباشرة بقضايا المرأة.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (770) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات. 

كما وافق على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (18) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.