كشفت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن قرار حكومي صدر ضمن إجراءات التعامل مع التداعيات الاقتصادية لكورونا، موضحة أنه، ينتهك حقوق العمال ويعتدي على أجورهم ويلحق بهم الضرر. 

 وقال رئيس النقابة، خالد أبو مرجوب في بيان صحافي اليوم ، إن القرار يتعلق بتخفيض بدل الخدمة في القطاع السياحي من 10% إلى 5% ، الأمر الذي يجب أن يتوقف سيما مع إعلان الحكومة أنها تدرس وقف العمل بقانون الدفاع في الأيام المقبلة، تزامنا مع إعلان منظمة الصحة العالمية بأن كورونا لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية. 

وشدد أبو مرجوب، على ضرورة وقف العمل بقرار تخفيض بدل الخدمة وعودة نسبتها الأصلية (10%) إلى ما قبل الجائحة، وأن تكون كاملة من نصيب العمال، موضحا أن القرار شكل تعديا واضحا على حقوق العاملين في المنشآت السياحية والمقدر عددهم بـ 50 ألفا، وأثر سلبيا على ظروفهم المعيشية والاقتصادية، واستدامة فرص العمل في القطاع.

واستدرك أبو مرجوب، أنّ وقف العمل بقانون الدفاع والأوامر والبلاغات التي صدرت بموجبه، يتطلب أيضا أن إلغاء جميع القرارات المجحفة بحق العمال ومنها قرار تخفيض الخدمة بالقطاع السياحي. 

وأوضح، أن منشآت سياحية ما زالت تخفض أجور العمال بحجة قانون الدفاع والأوامر التي صدرت عنه، مشيرا إلى أن مصلحة العاملين في المنشآت السياحية وحقوقهم يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة أوامر الدفاع، إذ أن المبررات والأسباب واحدة سواء. 

"أوجه الضرر التي لحقت بالعمال كثيرة ومنها تخفيض الأجور فبدل الخدمة جزء من الراتب ويدخل ضمن الأجر الخاضع بالضمان الاجتماعي، ورواتب العاملين تضررت إذا أن الأجور المعتمدة عند الضمان منذ عام 2020، لا تتضمن بدل الخدمة" بحسب أبو مرجوب الذي قال إن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا القرار المجحف وستعمل وفق ما تملكه من خيارات وفق القانون دفاعا عن حقوق عمالها وحماية للمكتسبات.

واستهجن أبو مرجوب، من عدم انعكاس حالة التعافي التي تشهدها السياحة منذ أكثر من عام، على العاملين في القطاع، قائلا، " العمال لم يستفيدوا من الدخل السياحي الذي تحقق، بما يحسّن أجورهم، وينهض بواقعهم الاجتماعي والاقتصادي ؟!".