حملة موسعة سنوية تجري الآن في #تركيا لإزالة اللافتات العربية!
تنشط في أيامنا هذه حملة موسعة للدولة التركية في المناطق العربية -سكانا- في البلاد لغايات إزالة أي لافتات أو ملصقات مكتوبة بالعربية والتي تحظر القوانين هناك وجودها إلا ضمن شروط خاصة جدا، اللافتات هذه ليست إلا قارمات لأسماء المحلات.
سؤال محير!
والسؤال الذي يثار الآن: لماذا ما زالت تركيا تتمتع بهذه النظرة الشزرة تجاه العرب رغم السنين التي مرت على حروبهم، وفي نفس الوقت نسأل: لماذا بهادن العرب تركيا تماما رغم هذه النظرة من الأخيرة!
أنشطة لا تتوقف!
الأنشطة التركية التي تدلل على نوع من العنصرية تتجاوز الأمر الثقافي إلى ما هو أبعد، فإن نظرنا إلى جيران تركيا من العرب سنجدها ما زالت تحتل الشمال السوري رغم مناشدات طويلة من الدولة هناك والتي تدعي امتلاك أدلة صارخة على تورط تركيا في حالة البلاد، والعراق القريبة أيضا لم تسلم من هذه المناكفات القاسية؛ حيث أقامت تركيا عشرات السدود على منابع دجلة والفرات والذي أضر بحصة العراق بشكل مبالغ فيه بدون رد فعل عراقي بحجم الضرر الواقع.
الرد العربي!
ولا تتوقف العلاقات غير المتكافئة بين العرب وتركيا عند هذا الحد من الغموض، حيث أن العرب ما زالوا يضخون المليارات من عملتهم في تركيا على سبيل السياحة والاستثمار، بينما تجد المردود منها لا يكافئ هذا ولا يقاربه، فلماذا يصر العربي على أن يكون زوارا لتلك البلد رغم منعه من كتابة حروفه على مصالحه هناك...!
تدخل سافر!
ما زالت تركيا تتدخل في أغلب البلدان العربية داعمة الحركات المناصرة لها هناك، ولا يكون هذا الدعم ناعما في كثير من الأحيان، فهل ما زالت تركيا مهووسة بأمجادها عند العرب؟
غزو ثقافي!
إن المتجول في شوارع العاصمة الأردنية عمان فلن يكمل يومه بدون رؤية العلم التركي في عدة أماكن، فستجده على السيارات وجدران المحلات وحتى على قمصان بعض المهوسيين بالدولة التركية، كما أن الرئيس التركي يحظى بشعبية جارفة في المملكة، وهذا ما يثير القلق حول الحالة الذهنية لهذه الجموع التي تؤيد بلادا كانت قد احتلتها لعشرات السنوات زارعة فيها الخوف والجهل والمرض، فكيف انقلبت الآية!
سؤال واجب:
كيف تسمح الدولة الأردنية بهذه الحالة من الاختراق غير المتكافئ رغم أن الأردن الحديث قام نابعا من فكرة الثورة على العصملي؟ ولماذا تتساهل الدولة مع حالة تسرب رجال الأعمال الأردنيين إلى تركيا؟ ولماذا لا تجري الأقلام الأردنية المثقفة بغية حفظ البلاد من هذا التتريك الحديث!