ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ست شركات مياه بريطانية تواجه إجراءات قانونية بحقها بسبب مزاعم حول عدم إبلاغ الجهات الرسمية والمتعاملين عن حوادث التلوث وفرض رسوم زائدة عليهم.

وفي حال إثبات الأمر عليها، فقد  ينتهي الأمر بشركات Severn Trent Water وThames Water وUnited Utilities وAnglian Water وYorkshire Water وNorthumbrian Water - بدفع أكثر من 800 مليون جنيه إسترليني كتعويض.

وتدعي البروفيسورة كارولين روبرتس، مستشارة البيئة والمياه، أن هذه الشركات انتهكت قوانين المنافسة من خلال تضليل هيئة البيئة البريطانية وهيئة تنظيم خدمات المياه.

وزعمت كذلك أن الشركات لم تقدم تقارير دقيقة عن كميات مياه الصرف الصحي التي يتم التخلص منها، مما أدى إلى زيادة رسوم المتعاملين بشكل غير عادل مقابل تقديم هذه الخدمات.

والمطالبة الأولى المقدمة نيابة عن ثمانية ملايين شخص ضد Severn Trent Water، تقدر قيمتها بأكثر من 330 مليون جنيه إسترليني.

وقالت البروفيسورة كارولين: "مثل كثيرين آخرين في جميع أنحاء البلاد ، لقد تابعت برعب العدد المتزايد من القصص في وسائل الإعلام بشأن حجم مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها في مجارينا المائية وعلى شواطئنا. ويحق لسكان المملكة المتحدة توقع أن تكون أنهارنا وبحيراتنا وبحارنا نظيفة بشكل عام، إلا في ظل ظروف استثنائية".

وستقدم شركة Severn Trent Water إلى محكمة الاستئناف، وسيتم تسجيل خمس دعاوى أخرى ضد شركات المياه الأخرى، خلال الأشهر المقبلة.

وفي تعليق له على هذه المزاعم، قال المتحدث باسم الرابطة التجارية التي تمثل شركات المياه في المملكة المتحدة (Water UK) "هذه مجرد إدعاءات لا أساس لها".

وأكدت الهيئة التنظيمية أن أكثر من 99 % من أعمال الصرف الصحي تتوافق مع متطلباتها القانونية، مشيرة إلى أنه "إذا فشلت الشركات في الوفاء بالتزاماتها، يتم تعديل فواتير العملاء بالفعل وفقًا لذلك".