وقال أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كنقطة انطلاق لمراجعة واقع الاستثمار في المملكة خلال العام الماضي، ما دفع الحكومة الى حراك واضح في ملف الاستثمار بداية من قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، تلاه التزام الحكومة بإعداد الأنظمة والتعليمات المتوائمة معه في وقت قياسي، كما ارتبط القانون بتعزيز البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال إطلاق منصة "استثمر في الأردن” التي تعنى بعرض الفرص الاستثمارية بشكل عصري يساهم في جذب المستثمرين.

وتابع، كما استكملت الحكومة حراكها في ملف الاستثمار من خلال تعديل قانون الشراكة بين القطاعين والذي أصبح في مراحل التشريع النهائية، ولعل ما يميز هذا القانون نقل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى وزارة الاستثمار لتصبح هي الجهة المرجعية لإعداد مشاريع الشراكة في المملكة.

وأكد المحروق أن رؤية التحديث الاقتصادي كانت العمود الفقري لهذا النشاط بالملف الاستثماري، وفتحت النقاش بين الخبراء حول آليات تشجيع وترويج الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر على حد سواء، كما انعكست على أنشطة ومستهدفات برنامج الحكومة التنفيذي للأعوام 2023-2025.

وقال إن استقطاب الاستثمارات يعتمد في البداية على تطوير البيئة الاستثمارية، وهو ما قامت به الجهات الحكومية ووزارة الاستثمار بشكل واضح خلال الفترة الماضية، موضحا أن جذب واستقطاب المستثمرين يعتمد على مجموعة من العوامل المحلية والخارجية التي تعمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص على بلورتها بشكل ملائم، خصوصا ان جذب الاستثمار أصبح عملية تنافسية بين الدول تسعى كل منها لتقديم مجموعة من الخدمات والحوافز للمستثمرين.

وأشار إلى دور وزارة الاستثمار في تقديم خدمات مميزة لجذب وترويج الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحتملين من خلال منصة "استثمر في الأردن”، ورصد الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ودراستها والترويج لها عبر الخارطة الاستثمارية للمملكة، إضافة الى التعاون مع القطاع الخاص في دراسة فرص مشاريع الشراكة والمشاريع الكبرى وتقديمها كنموذج ناجح لاستقطاب المستثمرين والشركات الاستثمارية الدولية والعابرة للقارات.

ورأى المحروق أنه يقع على عاتق المؤسسات والجهات الحكومية دعم وإنجاح الخدمة الاستثمارية الشاملة البديلة عن النافذة الواحدة، والتركيز على جذب مشاريع الاستثمار العربي المشترك، حيث تعتبر حصة الأردن من هذه المشاريع دون المأمول.

وأكد أهمية مراعاة المواءمة بين مخرجات قطاع التعليم ومتطلبات سوق العمل، وخصوصا في مجال المهارات التكنولوجية؛ كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، التي ترتبط بشكل مباشر مع دخول خدمات الجيل الخامس إلى القطاعات الاقتصادية، إضافة الى التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي التي تمتلك إمكانات واعدة بشكل كبير.

ولفت المحروق إلى أن القطاع المصرفي يولي ملف الاستثمار أهمية من خلال تقديم التمويل الملائم للقطاعات الاقتصادية، وهناك العديد من المساهمات الفعالة للقطاع في تعزيز الاستثمار في المملكة، مبينا أن انطلاق أعمال الشركة الاحترافية للتطوير العقاري مساهمة واضحة بهذا الخصوص، علاوة على تأسيس صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، الذي يعتبر أكبر صندوق استثماري بالمملكة.

وأكد أن الأردن قطع شوطا جيدا في هذا الجانب، إلا ان العملية بحاجة الى الاستمرارية وعدم التوقف عند نقطة معينة، أي بمعنى تحويل ملف الاستثمار الى ملف مؤسسي وهو فعليا ما تم من خلال وزارة الاستثمار.