ضاعفت الحكومة الإسبانية الضرائب خلال السنوات الأربع الأخيرة لدفع الرواتب التقاعدية، حيث تجاوز العجز في الضمان الاجتماعي دون احتساب التمويل الإضافي 4.8 مليارات يورو، وارتفع الإنفاق على المعاشات بنسبة 12%، ويتجاوز 12 مليار يورو شهريًا، وفق ما ذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية.

وحسب تقرير للصحيفة، ربطت هذه الزيادة ببرنامج "الدرع الاجتماعي" الذي نفذه الضمان الاجتماعي الإسباني أثناء فترة الوباء لحماية الموظفين والشركات، مما دفع الحكومة إلى زيادة الضرائب في مسعى لتوفير الدعم وتأمين رواتب الضمان التي وصلت إلى 46.9 مليارا في 2023، وهو رقم لا يمكن تغطيته من مساهمات المشتركين بالطبع.

وأفاد المدير التنفيذي لمؤسسة دراسات الاقتصاد التطبيقي، أنجل دي لا سورس، في أحدث دراسة له حول "حسابات الضمان الاجتماعي الموسعة 2019-2023'' بأنه "يمكن رؤية كيف ضاعفت الحكومة في أربع سنوات حجم الأموال من الضرائب لتغطية الإنفاق المرتبط به الذي لا يمكن تغطيته من دخل المساهمات".

ويرتفع هذا الرقم في 2023 إلى 46.956 مليار يورو، أي ضعف ما كان عليه في 2019، قبل الوباء، عندما كانت الحاجة إلى الموارد 24 مليار يورو، 95% أكثر على وجه التحديد".

وأضاف أن "من هذه الأموال التي تم تحويلها في العام الماضي إلى الضمان الاجتماعي، تم تخصيص نصفها تقريبًا من قبل مجلس الوزراء بقيادة خوسيه لويس لتغطية ما يسمى النفقات غير اللائقة، التي تُفهم على أنها تلك التي يفرضها النظام على الرغم من طبيعتها الاجتماعية، أو المرتبطة بتخفيضات الحصص وسياسات التوظيف النشطة".

وحذر أنجل من أن "أهم كتلة من تحويلات الدولة مكرسة لاستكمال تمويل المنافع المساهمة التي تبتعد تكلفتها بشكل متزايد عن الدخل من المساهمات الاجتماعية التي يجب أن تمولها من حيث المبدأ.. نحن إذاً لا نواجه تتويجًا لعملية فصل المصدر، كما يتكرر غالبًا، بل نواجه زيادة حادة في تحويلات الدولة للحفاظ على سخاء نظام المساهمات فوق ما تسمح به المساهمات، التي هي مصدرها الطبيعي الدخل".

مع ذلك، يشك الخبراء في أن هذه العملية، المبررة بالتوصية الصادرة عن "ميثاق توليد" أو التي تشير إلى إجراء فصل بين مصادر تمويل النظام، قد أدت إلى التوضيح المقصود للإيرادات والمصروفات المحسوبة.