شهدت واشنطن في وقت سابق من العام الحالي جدلاً حاداً حول ضرورة وضع سقف ملزم للدين العام الأمريكي. وافترض هذا الجدل، سواء بشكل ضمني، وأحياناً بشكل صريح، أن تزايد الدين العام يعكس إسراف الحكومة، وأنه لو تحلى صناع السياسة بقدر قليل من الاقتصاد في الإنفاق أو بالمسؤولية، فسيتوقف عبء الدين العام عن الارتفاع. وبهذا المنطق يستهدف سقف الدين العام فرض نوع من الانضباط المالي الملزم على أعضاء الكونجرس.

والمفارقة هي أن الجدل الدائر في أكبر اقتصاد في العالم، يدور أيضاً في الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب تضخم الدين الحكومي الصيني خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية. وتفيض الصحافة الصينية بعشرات القصص عن محاولات الجهات التنظيمية والرقابية للحد من الديون المخفية للحكومات المحلية، والممارسات الاحتيالية للاقتراض. كما تقول هذه القصص إنه بمجرد فرض ضوابط على اقتراض الحكومات المحلية والمؤسسات المملوكة للدولة، لن يصبح ارتفاع الدين العام مشكلة في الصين.

لكن ميشيل بيتس أستاذ المالية في كلية إدارة الأعمال بجامعة بكين الصينية والمتخصص في المالية الصينية يقول في تحليل نشره موقع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن هذه الفكرة في الحالتين مشوشة. فارتفاع الدين العام في كل من الولايات المتحدة والصين أمر هيكلي وضروري بسبب الطريقة التي يعمل بها الاقتصادان.

وفي الولايات المتحدة يعتبر ارتفاع الدين الطريقة التي يحقق بها الاقتصاد التوازن مع تأثير الظروف بما في ذلك المستوى المرتفع من تفاوت الدخول والعجز التجاري الكبير والذي يقلص تلقائياً الطلب المتاح على الشركات الأمريكية. والأمر نفسه ينطبق على الصين، ولكن لأسباب مختلفة بشكل طفيف.