وكتب مستخدم من بكين "هل يمكنك حلّ المشكلة عبر تكميم فمك وعصب عينيك؟".

وسعى القادة الصينيون إلى تحفيز الاستهلاك المحلي خلال الأسابيع الماضية.

وأصدر مجلس الدولة الشهر الفائت خطة من 20 بندا لتشجيع السكان على زيادة الانفاق في قطاعات اقتصادية عدة مثل السيارات والسياحة والأدوات المنزلية.

وحذّر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في اجتماع عقده أواخر يوليو برئاسة شي جينبينغ، من أن اقتصاد البلاد "يواجه صعوبات وتحديات جديدة".

وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذه السنة عند مستوى 5 بالمئة. وعلى رغم أن هذه النسبة هي من الأدنى للبلاد خلال عقود، أقر رئيس الوزراء لي تشيانغ بأن تحقيقها سيكون صعبا.

وتعزز المؤشرات هذه الصعوبة، اذ نما اقتصاد الصين بنسبة 0.8 في المئة فقط بين الربعين الأول والثاني لعام 2023.

الاقتصاد الصيني على صفيح ساخن

خفض الفائدة

وفي خطوة غير متوقعة، عمد المصرف المركزي الصيني الثلاثاء إلى خفض معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض المتوسطة الأجل، وهي قروض لسنة واحدة للمؤسسات المالية، من 2.65 إلى 2.5 في المئة.

ويقلّص خفض هذه الفائدة كلفة التمويل على المصارف، ما يشجّعها على زيادة الاقراض وبالتالي امكان تعزيز الانفاق.

ورجح تينغ بأن "الاقتصاد الصيني يواجه دوامة انحدارية وشيكة والأسوأ لمّا يأتِ بعد، والمساعدة المتأتية عن خفض الفائدة ستكون محدودة".

وسجلت الصين في يوليو انكماشا في الأسعار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين تحت وطأة استهلاك داخليّ متباطئ.

وإن كان تراجع الأسعار يبدو من حيث المبدأ مفيدا للقدرة الشرائية، إلا أنه يشكل في الواقع خطرا على الاقتصاد ككل إذ يحمل المستهلكين على إرجاء مشترياتهم بدل الإنفاق، على أمل الاستفادة من تراجع إضافي في الأسعار.