أفادت مصادر في قطاع المخابز بتونس، بأنه تم التوصل إلى اتفاق لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق؛ ما يبشّر بحل لأزمة نقص الخبز التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين.

وتنقسم المخابز في تونس إلى صنفين؛ الأول يشمل 3737 مخبزاً يستفيد من الدقيق المدعوم الذي توفره الدولة، والثاني يشمل "المخابز العصرية" والتي يتراوح عددها بين 1500 إلى 2000 مخبز، التي كانت تحصل حتى بداية آب/أغسطس على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه.

بعد احتجاجات في 7 آب/أغسطس أعقبت إصدار مرسوم في مطلع الشهر يحرم "المخابز العصرية" من الطحين المدعوم لأنها تبيع الخبز بأسعار مرتفعة، لم تعد الأخيرة تتلقى الطحين والسميد من الدولة التي تحتكر التزويد بالمادتين.

وأعلنت وزارة التجارة، الجمعة، أنه "تقرر استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنّفة بمادتي الطحين والسميد بدايةً من  19 آب/أغسطس 2023 على إثر التزام هياكلها المهنيّة باحترام القوانين والتراتيب المنظّمة لصنع وبيع الخبز".

كما أكدت وزارة التجارة أنها ستنفّذ إصلاحاً شاملاً لنظام إنتاج الخبز وتوزيعه. وإلى جانب الخبز المدعوم، تبيع المخابز العصرية أنواعاً أخرى من الخبز والمعجنات.

من جهته، أكد عضو "المجمع المهني للمخابز العصرية" سالم البدري لـ"فرانس برس" أنه بعد هذا الإعلان تقرر "إلغاء اعتصام كان مقررا الإثنين" أمام وزارة التجارة في تونس العاصمة.

وأضاف أنه سيتم استئناف المباحثات مع السلطات ابتداءً من الإثنين للسماح للمخابز العصرية باستئناف إنتاج الخبز المدعوم لكن "على أساس المعايير التي وضعها الرئيس قيس سعيّد".

في نهاية تموز/يوليو، دعا سعيّد إلى "خبز واحد للتونسيين"، مستنكراً وجود "خبز للأثرياء" و"خبز للفقراء".

وأعلن سعيّد، الأسبوع الماضي، إقالة المدير العام "للديوان الوطني للحبوب" توازياً مع توقيف الشرطة رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" المدعّمة؛ "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية".

ويرى العديد من الاقتصاديين أن أزمة الخبز تعزى أساسا إلى نقص الحبوب، وبالتالي نقص الدقيق؛ لأن تونس المثقلة بالديون والتي تعاني من شحّ في السيولة غير قادرة على شراء ما يكفي في السوق الدولية. وتفاقمت هذه الصعوبات بسبب الجفاف غير المسبوق في الربيع الذي أتى على قسم كبير من محصول القمح.

إرم نيوز