اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القاضي بإتاحة منح "تعويضات" للعمال الفلسطينيين من أجل خفض التوتر في مناطق الضفة الغربية.

فيما تضغط القيادة الفلسطينية على إسرائيل بضرورة السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى أماكن عملهم نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة في الضفة الغربية.وقد أثارت هذه القضية جدلاً ساخنًا في مجلس الحرب الإسرائيلي خاصة من وزير المالية المتطرف سموتريتش.

وأوضح نتنياهو في مجلس الوزراء الاجتماعي أن "العمال الفلسطينيين بحاجة إلى تلقي رواتبهم حتى لا يتزعزع الوضع الأمني. هذه هي توصية المؤسسة العسكرية. ويقول الجيش الدفاع و الشاباك إن العمال الفلسطينيين يجلسون في بيوتهم ساخطين دون مصدر رزق". وحذر: "هذا قد يؤدي إلى التوتر الميداني".

من جانبه، قال سموتريتش : "لم أفهم. هل تقترح ان ندفع للفلسطينيين حتى لا يقتلوننا؟"، فرد عليه نتنياهو: "سنحاول تحويل الأموال عبر طرف ثالث أو دول أخرى". وأضاف وزير الاقتصاد نير بركات أنه "من الوهم تحويل الأموال إليهم والاعتقاد بأننا إذا دفعنا المال فسنمنع الهجمات. لا اهمية لطريقة حصولهم على المال؟"

في هذه الاثناء، حذر مسؤول سياسي من أن تجميد الأموال قد يترك عواقب بعيدة المدى على الوضع المحتقن بالفعل في الضفة الغربية. وأكد أن مجلس الوزراء قرر قبل عدة أشهر قليلة، العمل على تقوية وتعزيز السلطة الفلسطينية، ومنع انهيارها.

وقال مسؤول في ديوان رئيس الوزراء، نتنياهو، ردا على ذلك: "قال رئيس الوزراء إن هناك حوارا مع دول أجنبية ستقدم تمويلا مؤقتا كرواتب للعمال الفلسطينيين لفترة محدودة. ما من احتمال أن تفعل إسرائيل ذلك بنفسها. وقد اصدر رئيس الوزراء توجيهات بجلب العمالة الأجنبية من دول العالم لسد الحاجة للأيدي العاملة في الزراعة والبناء والصناعة.