ارتفعت أسهم ألعاب الفيديو عبر الإنترنت في الصين، الأربعاء، لتتعافى من الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وذلك بعد أن تعهدت أكبر هيئة تنظيمية للألعاب في البلاد "بمواصلة تعديل وتحسين" مسودة القواعد التي تهدف إلى الحد من الإفراط في اللعب والإنفاق عبر الإنترنت.

وكانت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر في الصين قد تعهدت السبت في بيان عبر تطبيق WeChat "بالدراسة الدقيقة" لمخاوف أصحاب المصلحة - بعد يوم من مسودة القواعد الجديدة التي اقترحتها والتي أدت إلى انهيار أسهم شركات تينسنت Tencent و نت إيز NetEase وبيلي بيلي Bilibili المدرجة في هونغ كونغ.

ثم قالت الهيئة التنظيمية، التي تتحكم أيضًا في نشر الألعاب الجديدة في أكبر سوق للألعاب عبر الإنترنت في العالم، الاثنين إنها وافقت على أكثر من 100 لعبة محلية جديدة، بعد أن قالت الجمعة إنها وافقت على 40 لعبة مستوردة.

وقال محللو نومورا في مذكرة الثلاثاء: "نعتقد أن إجراءات إخماد النيران هذه قد تساعد في تخفيف مخاوف السوق قليلاً، لكنها ليست كافية لإزالة الشكوك التي أثارها مشروع اللوائح الجديدة".

شهدت جلسة الأربعاء، ارتفاعا لأسهم NetEase بما يصل إلى 14 بالمئة في التعاملات المبكرة مع عودة أسواق هونغ كونغ من عطلة عيد الميلاد. وأنهى سهم NetEase الجلسة مرتفعًا بنسبة 11.9 بالمئة. وكان السهم قد هوى بحوالي 25 بالمئة الجمعة.

في حين، ارتفع سهم منافستها Tencent بنسبة 4 بالمئة الأربعاء، بعد أن خسرت أكثر من 43 مليار دولار من قيمتها السوقية في انهيار الجمعة.

كما قفزت أسهم Bilibili، وهو موقع للتواصل الاجتماعي بنسبة 6.7 بالمئة، ويستمد Bilibili أكثر من 17 بالمئة من إجمالي صافي إيراداته في الربع الثالث من الألعاب المحلية الصينية، وكانت أسهم الشركة قد هوت ننحو 10 بالمئة الجمعة.

ومع ذلك، فإن انتعاش أسعار الأسهم الأربعاء لم يعوض سوى جزء بسيط من الخسائر الفادحة التي سُجلت الجمعة، قبل إغلاق أسواق هونغ كونغ لعطلة عيد الميلاد الطويلة التي استمرت أربعة أيام.

المخاوف باقية في الأفق

وفي بيانها الصادر السبت، قالت أكبر هيئة تنظيمية للألعاب عبر الإنترنت في الصين إنها ستواصل استطلاع آراء مختلف المعنيين من أجل "مواصلة مراجعة وتحسين" مسودة القواعد الصادرة، مع التركيز على وجه التحديد إلى المادتين 17 و18 في الوثيقة التي صدرت الجمعة.

في الواقع، تؤكد هاتان المادتان على هدف رئيسي وهو حظر حوافز التسجيل اليومي للألعاب، من بين ممارسات أخرى مدرة للدخل.

المواد 17 و 18 من مسودة القواعد تسلط الضوء على النقاط التالية:

منع إجبار اللاعبين على خوض مبارزات ومنافسات مع لاعبين آخرين: تهدف هذه القاعدة إلى منع أساليب اللعب الإجبارية التي قد تضغط على اللاعبين.

قصور المعاملات ذات القيمة العالية في العناصر الافتراضية: تحظر القاعدة بيع أو تسهيل شراء العناصر الافتراضية بأسعار باهظة، سواء عن طريق المزادات أو نشاط المضاربة عن طريق التلاعب بالأسعار.

حظر الهدايا اليومية مقابل تسجيل الدخول: تهدف هذه القاعدة إلى الحد من الإدمان على الألعاب وحماية اللاعبين من الإغراءات المستمرة للعودة يوميًا.

فرض حدود على الإنفاق الداخلي: تحدد القاعدة سقفًا للإنفاق داخل الألعاب مع تنبيهات للمستخدمين الذين يُظهرون "سلوك استهلاك غير عقلاني".

تأتي مسودة القواعد الأخيرة هذه في الوقت الذي كانت فيه صناعة التكنولوجيا الأوسع في الصين قد خرجت للتو من حملة قمع أوسع بدأت في أواخر عام 2020.

تهدف هذه الإجراءات إلى حماية اللاعبين، وخاصة الشباب، من الإدمان والاستغلال المالي داخل الألعاب