أعلنت الحكومة الكوبية أنّ سعر البنزين سيرتفع بأكثر من 400 بالمئة اعتباراً من الأول من فبراير، وذلك في إطار مجموعة تدابير اقتصادية ترمي لخفض العجز في الميزانية.

وقال وزير المالية فلاديمير ريغويرو عبر التلفزيون الحكومي إنّ سعر لتر البنزين العادي سيرتفع من 25 بيزو كوبي (20 سنتاً أميركياً) إلى 132 بيزو (+428 بالمئة)، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو (+420 بالمئة)،

كما أعلنت الحكومة أنّه سيتعيّن على السياح الأجانب أن يدفعوا ثمن البنزين بالعملة الصعبة.

وكانت الحكومة الكوبية التي تدعم كلّ السلع والخدمات الأساسية تقريباً، أعلنت في نهاية ديسمبر عن سلسلة إجراءات تهدف لخفض العجز في الميزانية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادّة.

وبحسب البيانات الرسمية فإنّ الاقتصاد الكوبي سجّل في العام المنصرم انكماشاً بنسبة 2 بالمئة بينما ارتفع معدّل التضخّم إلى 30 بالمئة.

وفي نهاية ديسمبر، أقرّ وزير الاقتصاد أليخاندرو غيل بأنّ الحكومة لا يمكنها الاستمرار بدعم أسعار الوقود في وقت تعاني فيه البلاد الخاضعة لحصار أميركي من نقص حاد في العملات الأجنبية.

وقال غيل يومها إنّ "البلاد لا تستطيع الحفاظ على سعر الوقود الذي يُعتبر الأرخص في العالم إذا ما قارنّاه بالأسعار المعتمدة في دول أخرى".

والاثنين قال وزير الطاقة والمناجم فيسنتي ديلا أوليفي إنّ هذه الزيادة في الأسعار "تهدف إلى شراء الوقود" وضمان "إمدادات مستقرة".

وتعليقاً على هذه الزيادة قال الخبير الاقتصادي

عمر إيفرليني بيريز لوكالة فرانس برس إنّه "إذا قارنّاه ببقية دول العالم (...) فإنّ سعر البنزين رخيص للغاية. لكن إذا قارنّاه بالرواتب في البلاد، فإنّ سعر البنزين باهظ للغاية".

وأضاف أنّ السعر الجديد سيؤثّر على "المجتمع بأكمله".

وفي إطار الزيادات التي أُعلن عنها الإثنين، قالت الحكومة إنّ فاتورة الكهرباء ستزيد اعتباراً من مارس بنسبة 25 بالمئة لكبار المستهلكين في المناطق السكنية.

كما أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الغاز.

وكانت الحكومة، قالت في نهاية ديسمبر إنّ البنك المركزي بصدد دراسة "ما ينبغي أن يكون عليه سعر الصرف مقابل الدولار"، علماً بأنّ قيمة البيزو خفّضت مرّتين منذ 2021.

وفي السوق السوداء، بلغ سعر الصرف الإثنين 270 بيزو للدولار الواحد، أي أكثر من ضعف السعر الرسمي (120 بيزو للدولار).

وكوبا، الجزيرة البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة، تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وساهمت في تفاقم هذه الأزمة عوامل عديدة من أبرزها تداعيات جائحة كوفيد وتشديد واشنطن عقوباتها على الجزيرة خلال السنوات الأربع الماضية ومكامن ضعف هيكلية.