وأضاف ان التعاونُ العربيُ في القطاعات الاقتصادية المختلفة غير متسق مع الإمكانيات القائمة لدى الدول العربية؛ ولا زالت الاستثمارات والتجارة البينِية العربية لا تَحملُ الطابعَ التكامليَّ المُوظِّفَ للميزات النسبية لدى كل دولة حيث أن الناظرُ في اقتصادات دُولِنا ومن أنه في حين تتوافرُ فرصٌ كبيرةٌ لاستثمارات صناعية بينِية فإن حصةَ المواد الأولية من مجموع الصادرات العربية تتجاوز 75% مما يشير إلى إهدار مَصادر كبيرة لإقامة سلاسل قِيمة صناعية تَزيد من قيمة مواردنا الطبيعية.

وقال:” واليوم، إذ نَمضي نحو الذكرى الثانية لانطلاق شراكتِنا التي تُصادف في نهاية شهر أيار المقبل، لا بد لي هنا من تأكيد حكومةَ المملكة الأردنية الهاشمية، بتوجيه ومتابعة مستمرة من جلالة الملك على مُقتضيات الشراكة كعنصر من عناصر التخطيط الاقتصادي في دولنا، وتستدعي إدماجاً مُحْكَماً لشروط تكاملية صناعية طويلة المدى".

وأضاف ان الاجتماعاتُ الثلاثةُ السابقةُ لهذه اللجنة العليا تميزت بقَدْر كبير من التوافُقية حول أولويات التعاون الصناعي بين دولنا، فإننا اليوم نتطلع لمزيدٍ من التوافُقات النوعية وانتقالٍ أسرع لتنفيذ مشروعات تكامُل صناعي تَستثمر ما لدى كلٍ من دولنا من إمكانات.

ووقعت شركتي حديد البحرين وحديد الإمارات اتفاقيةً لتوريد كريات خام الحديد عالية الجودة لمدة 5 سنوات بحجم 2 مليون طن / سنة بقيمة تقديرية تبلغ ملياري دولار امريكي.

كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن توقيع مذكرتي تفاهم لتوريد مواد خام لشركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، الأولى لتوريد مادة فلوريد الألومنيوم ALF3 بحجم 13 ألف طن/سنة من "شركة مناجم الفوسفات" الأردنية، والأخرى مع "مجموعة المناصير" الأردنية لتوريد مادة السيليكا بحجم 66 ألف طن/سنة، بقيمة تقدّر بحوالي 90 مليون دولار أمريكي، أما على صعيد المشاريع الاستثمارية، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة بين شركة "نيوتن موتورز" الإماراتية و"مجموعة المناصير" الأردنية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار 80 مليون دولار.

وأكد وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين عبدالله بن عادل فخر واهتمام حكومة مملكة البحرين بتنمية القطاع الصناعي لما لها من دور في تحقيق التكامل الصناعي المنشود بين الدول الأعضاء بما يتماشى مع ركائز استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).

وقال إن مستوى التكامل لم يعد فقط مقتصراً على القطاع الخاص فحسب، حيث شهد الاجتماع توقيع مذكرة للتعاون في برامج المحتوى المحلي بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، والتي ستكون ممكناً رئيسياً لاستفادة الصناعات في كلا البلدين فيما يتعلق للمنافسة على اتفاقيات الشراء والتوريد سعياً لإحلال الواردات.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر أننا نؤمن في دولة الإمارات أن عقد الشراكات التكاملية الاستراتيجية يمثل داعماً أساسياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتمثل الشراكة الصناعية التكاملية نموذجاَ بارزاً لقصة نجاح انطلقت من أبو ظبي في مايو 2022.

وأضاف:" كما يسرنا أن نشهد اليوم الإعلان والتوقيع على 5 مشاريع واتفاقيات توريد جديدة في قطاعات حيوية وذات أولوية، بقيمة حوالي 2.2 مليار دولار، وتعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين حول برنامج المحتوى الوطني".

وأكد وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور أهمية الشراكة والفرص التي توفرها لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي في العديد من المجالات بخاصة الصناعية وتعظيم الاستفادة من المجالات المتاحة.

كما أكدا أهمية توسع دائرة الشراكة لتشمل المغرب وكذلك الأمل لانضمام بلدان عربية أخرى خلال الفترة تحقيقا للمصالح العربية المشتركة.

ويوم أمس الأربعاء عقدت اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة ناقشت فيه اللجنة مستجدات المشاريع الحالية ومقترحات المشاريع الجديدة مع مجموعة من الشركات من القطاع الخاص في قطاعات الادوية والزراعة والمعادن والسيارات الكهربائية.

وقدمت دانا الزعبي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين عرضاً حول آخر المستجدات في قطاع المنتجات الدوائية لدول الشراكة.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة أن استضافة مملكة البحرين للاجتماعات يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة وجهود الوزارات في دول الشراكة بالتعاون مع القطاع الخاص، لبذل المزيد من جهود تعزيز التعاون الصناعي التكاملي، بما يعود بالأثر الإيجابي على الاقتصادات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في دول الشراكة، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي".

كما قدمت إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، عرضاً حول قطاعات المعادن والسيارات الكهربائية تم خلاله الإعلان عن مشروع جديد لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن تنفذه شركة دبليو موتورز الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز الإماراتية مع شركة المناصير.

والتقى الشمالي على هامش الاجتماعات بنظرائه في دول الشراكة وبحث معهم التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات وأطر تعزيز الشراكة التكاملية خلال الفترة المقبلة.