في ظل حرب غاشمة وجنونية على قطاع غزة هناك حرب أخرى لا تقل خطورة ولا مأساة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلى في الضفة الغربية، حيث الاعتقالات المستمرة للفلسطينيين والانتهاكات المتواصلة، والأعمال العدوانية الوحشية، وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، وما نود الإشارة إليه هو معاناة الضفة الغربية اقتصاديا وأمنيا الأمر الذى يُنذر بتفجير الأوضاع  جراء إجرام حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي في حق سكان الضفة بسبب التعنت بشأن أموال المقاصة المُحتجزة لدى الاحتلال، خلاف مُشكلة العمال الفلسطينيين الذين تم إلغاء تصاريح عملهم، الأمر الذى تسبب في مشاكل اقتصادية خطيرة، وأدى أيضا إلى غلق العديد من المشروعات والأعمال التجارية نتيجة للحصار الشديد الذي يفرضه الاحتلال بين مُحافظات الضفة التي تقطعت أوصالها.

والخطر كل الخطر أن  الغالبية من أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة باتوا يتكبدون خسائر صعبة أجبرتهم على غلق متاجرهم ومشروعاتهم بعد أن حاصرتهم الديون في ظل توقف حركة الشراء والبيع نتيجة لهذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وبعد  أن ألغت حكومة اليمين المتطرف تصاريح العمال الفلسطينيين، والاستعانة بعمال ومُزراعين آخرين من تايلاند وفيتنام ومن دول آسيوية أخرى منخفضة الراوتب، لتعويض النقص في العمالة الناجم عن تسريح العمالة الفلسطينية.

لذا، ندق ناقوس الخطر أن ما يحدث في الضفة الغربية بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر ليس بدافع المقاومة فقط لكن بدافع الانتقام أيضا، وما يحدث من تقطيع أواصل الضفة الغربية وتسليح المستوطنين وتسريح العمال الفلسطينين وحجز أموال المقاصة جرائم لا تقل عن جرائم الاحتلال في غزة يجب على المجتمع الدولى أن يتداركها وأن يضعها عين الاعتبار وإلا سنكون أمام انفجار مؤكد قد يؤدى إلى فوضى عارمة ومأساة جديدة لا تقل عن ما يحدث في غزة.