تحدث الإعلام الغربى والإسرائيلى عن ملامح خطة نتنياهو لليوم التالى للحرب فى غزة، تتحدث عن حكم عسكرى إسرائيلى لقطاع غزة، وعن احتفاظ إسرائيل بالقيام بعمليات أمنية فى أى وقت بالقطاع، وتشكيل تحالف دولى وعربى للمشاركة فى الإدارة وصولا لسلطة فلسطينية دون حماس لإدارة القطاع، وتشكيل لجنة عسكرية تشرف على دخول المساعدات إلى القطاع، وأن يتم ذلك وفق جدول زمنى من عامين إلى أربعة أعوام، وأنه حال النجاح يتم الحديث عن حل الدولتين، واعتقادى أن هذه الخطة لن تلقى أى قبول خاصة أنه لم يتم الإعلان عنها رسميا، ولم تأت وفق إطار سياسى لأى من الأطراف الفاعلة أو الوسطاء.

لذا،  يجب علينا أن نعى أن مثل التوجهات والقناعات تؤكد لنا أن نتنياهو وحكومته المتطرفة يسعى بكل قوة لإطالة أمد الصراع للهروب من المحاكمة والمساءلة بسبب عملية طوفان الأقصى، وأن الحكومة المتطرفة لا يهمها إلا تنفيذ استراتيجية الكيان الصهيونى الذى تأتى وفق برنامج الصهيونية منذ ١٩٤٨ .

وحتى لا نقع فى فخ الخداع من جديد، علينا أن نعى أيضا أن ما تفعله إسرائيل يأتى ضمن استراتيجيتها القومية التي لا تتغير بتغير الحكومات، وهو الإصرار على  تكريس التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى والقدس وغزة الآن والضفة الغربية والاعتماد على مجموعة من اللاءات الغير قابلة لأى نقاش أهمها، لا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولا لعودة اللاجئين الفلسطينين، ولا لإيقاف الاستيطان الإسرائيلي، ولا لحرمان إسرائيل من المياه العربية، ولا لوجود تحالف عربى استراتيجى يهدد حلمها أو مصالحها.

لذا، يجب أن يتم التفريق بين الاستراتيجية القومية القائمة على عدة اللاءات كما ذكرنا، وبين استراتيجية الإدارة حتى فى ظل الحروب التي تعتمد على المراوغات والوعود الكاذبة، والقيام بعمليات عسكرية بين الحين والآخر من أجل سياسة الردع، وتعزيز الانقسام بين الأطراف الداخلية والحفاظ على مصادر القوة مقابل الحفاظ على حالة الضعف للفلسطنيين، وبالتالي فلا فرق بين حكومة نتنياهو المتطرفة أو غيرها من الحكومات، فالكل يأتي وفق لاستراتيجية وأهداف كبرى يعمل على تحقيقها وفقا لمعتطيات المرحلة