بوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرا الى أن عدم الالتزام بالمعايير المهنية من قبل وسائل الإعلام المحلية والمهتمة بالشأن الأردني تسبب بارتكاب مخالفات جسيمة وانتهاكات لأدبيات الصحافة بحق جمهور المتلقين ليصل عدد التقارير الخاصة بالمخالفات المهنية إلى 2541 وهذا خطر كبير يهدد عمل الصحافة الجادة.

وقال، إن الأرقام التي توصل إليها خلال الأعوام العشرة التي تواجد بها في ساحة تدقيق الحقائق بعد النشر تشير إلى ضرورة اعتماد تعليم التربية الإعلامية لكل الجهات التي تشترك في هذا المفهوم لقطع الطريق على المنصات العشوائية والتي تحاول قيادة الرأي العام عبر التضليل والتزييف.

من جانبها فقد أطلقت الشبكة العربية لمدققي المعلومات (AFCN) من شبكة أريج، حملة بعنوان "تدقيق المعلومات والتعاون: أقوى معا!"، للتوعية بأهمية تدقيق المعلومات قبل النشر وتستمر حملتها لمدة ثلاثة أيام بدءا من الأول من نيسان وحتى الثالث منه تحت وسم دقق بالعربي.

وحدد نظام التنظيم الاداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022 أن نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية هو أحد مهام وبرامج الوزارة، وتستهدف التربية الإعلامية والمعلوماتية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب، والثقافة، والمركز الوطني لتطوير المناهج ومعهد الإعلام الأردني، ومؤسسات المجتمع المدني، النظام التعليمي الوطني والمجتمعات الشبابية والهيئات الثقافية وفعاليات الحياة العامة.

وتأكيدا على التزام الحكومة بتنفيذ هذا البرنامج، تم تشكيل فريق متابعة مشروع "التربية الإعلامية والمعلوماتية": برئاسة وزير الاتصال الحكومي، والأمناء العامين للوزارت: التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب، والثقافة، بالإضافة إلى المركز الوطني لتطوير المناهج ومعهد الإعلام الأردني، ومقرر الفريق من داخل وزارة الاتصال الحكومي.

وتهدف الخطة التنفيذية لبرنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية إلى تطوير برنامج عمل لتحسين قدرة المجتمع في التعامل مع مصادر المعلومات والأخبار، وأدوات التكنولوجيا الرقمية كما تهدف إلى الانتقال من النظرة السائدة حول التربية الإعلامية كأداة للحماية والدفاع إلى فهم أعمق وأشمل، بوصفها أداة للتمكين والمشاركة والابتكار.

ويحاول الأردن بهذا المشروع الوطني الوصول إلى مواطنين يستخدمون وسائل الإعلام ومصادر المعلومات والوسائط الرقمية بفعالية تمكنهم من بناء مجتمع المعرفة وترسيخ الثقة العامة في المجتمع.

وتهدف خطة الحكومة إلى إدماج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في النظام التعليمي الأردني في المدارس والجامعات، وأنشطة المؤسسات الشبابية والحياة الثقافية ونشر الوعي بها من خلال وسائل الاعلام وفي المجال العام، واستخدام منظور التربية الإعلامية والمعلوماتية باعتباره أداة من أدوات إصلاح التعليم وتحسين جودته وبناء الموارد البشرية الوطنية، وتحسين قدرات المجتمع الأردني والأجيال الجديدة والشابة منه في التعامل مع وسائل الإعلام ومصادر المعلومات، وتحديدا وسائل الاتصال الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، وتمكين الشباب من مواجهة أضرار وسائل الإعلام والإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي تفرضها الاستخدامات غير المهنية، والمحتوى غير الملائم والضار لوسائل الإعلام، ومصادر المعلومات مثل الأخبار الكاذبة، والإشاعات، وخطابات الكراهية، والمحتوى الذي يدعو إلى التطرف والعنف، وتمكين أفراد المجتمع، وتحديدا، الشباب من حرية التعبير، والتفكير النقدي، والإبداع، والريادة، والمساهمة في تحسين قدرات المجتمع الأردني على المزيد من الاندماج الاجتماعي، والمشاركة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية.ويوفر الأردن بموجب تشريعات حق الحصول على المعلومات وهو من أوائل الدول التي شرعت هذا القانون، ووجه جلالة الملك مؤخرا الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وبما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع ما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وأقر الأردن قانونا معدلا للجرائم الالكترونية وجرم الأخبار الكاذبة في هذا الشأن، وأصدرت محكمة صلح عمان أول قرار بحق ناشري أخبار كاذبة وفق التعريف الخاص به، حيث عرفت المحكمة لأول مرة معنى الخبر الكاذب وحدوده ومقتضياته بشكل دقيق بحيث لا يدع مجالا للشك بتداخله مع حريات الإعلام وحرية الرأي والتعبير.

ونصت المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 على "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وفيما يتعلق بجرم نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية، قالت المحكمة "لا بد من توافر الركن المادي لها، وهو نشاط يقوم به الفاعل، ويتضمن إرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على أخبار غير صحيحة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، والركن المعنوي حيث إن هذه الجريمة من الجرائم العمدية، والقصد الجرمي يقوم على عنصرين هما عنصر العلم وعنصر الإرادة".

ولفتت المحكمة إلى أنه وبتطبيق الأركان المادية والمعنوية، وجدت المحكمة أن جرم نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية من الجرائم التي نص عليها المشرع الأردني في قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 ، إعمالا لمبدأ الشرعية الذي يستوجب أنه لا عقوبة أو جريمة إلا بنص.

ويهدف المشرع إلى تكييف كل فعل أو امتناع يشكل جريمة، وتحديد العقوبة المناسبة له على أساس تقدير موضوعي لمدى جسامة الأثر الضار الذي تخلفه الجريمة، ولسلامة المعطيات المعنوية التي أحاطت بوقوعها لدى الفاعل، وهذا هو جوهر التجريم المتضمن في النص الذي يبدأ بتكييف الجريمة وتصويرها من خلال ركنيها المادي والمعنوي.

وأشارت المحكمة إلى أنه وباستقراء المادة (15) يتضح أن تجريم الأخبار الكاذبة قائم على أسباب معينة يرجع فيها المشرع إلى عنصرين أساسيين، هما التأثير السلبي على الأمن الوطني والسلم المجتمعي، والتجاوز لحدود ممارسة الحق المقرر بمقتضى أحكام القانون، وهذان العنصران لا يؤثران على حرية الرأي والتعبير المكرس في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 15 من الدستور الاردني.

ووجدت المحكمة في السياق ذاته أن مصطلح "الأخبار الكاذبة" متعدد المعاني، وعرفته منظمة اليونسكو بأنه "المحاولات المتعمدة المخطط لها بعناية لإرباك أشخاص أو التلاعب بهم عبر تقديم معلومات كاذبة عنهم، بغرض المساس بسمعتهم ومصالحهم"، كما أن الفقه الجنائي وضع تعريفات لجريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة حيث عرفها أغلـب الفقـه بأنها "رواية عن أمر أو حدث أو شخص بأسلوب يروى أو يذاع، فهو نوع من الخبر غير المؤكد، ويريد قائله أو مذيعه لفت النظر إلى تأكيده وعلم الناس به.

وقالت المحكمة إن القضاء المقارن، ومنه القضاء المصري أوضح مفهوم الخبر الكاذب، حيث قضت محكمة النقض المصرية بقرار لها "يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات المصري الخاص بنـشر الأخبـار والإشاعات الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذبا، وأن يكون ناشره عالما بهذا الكذب ومتعمدا نشر ما هو مكذوب".

وبينت أن مصطلح الأخبار الكاذبة من المصطلحات المتعارف عليها في التشريع الأردني، والخبر الكاذب بحسب نص المادة 132 من قانون العقوبات "كل أردني يذيع في الخارج، وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها".

وتوصلت المحكمة حينها إلى القول إن "مفهوم الأخبار الكاذبة عبر الشبكة المعلوماتية بأنه الخبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة وغير الصحيحة التي تنتشر عبر الشبكة المعلوماتية ولا يكون لها مصدر موثوق، ويجري تداولها بين الناس بهدف التأثير على الأمن والسلم المجتمعي، وقد تكون ذات طابع عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي".

--(بترا)